أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأوروبية في القاهرة اليوم، موضحا أن القمة تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية؛ حيث تعكس التقدير الأوروبي لدور المصري المحوري في المنطقة، فضلاً عن الطموحات الأوروبية للشراكة الاقتصادية مع مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

القمة المصرية الأوروبية

وأشار «الجارحي»، في بيان له، إلى أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، حيث تأتي القمة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر.

وأضاف أن القمة المصرية الأوروبية اليوم، نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربياً ودولياً، وعقدها في القاهرة يؤكد أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كدولة إقليمية كبرى ومؤثرة، ويعترف بموقع مصر الاستراتيجي ودورها في حل مشكلات المنطقة.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة

ووصف الجارحي استضافة القاهرة بالتاريخية، مؤكدًا أنها ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

وذكر وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الملفات التي ستناقشها القمة تتضمن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعقد اجتماعات قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأس أبرز تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.

كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على الأمن والسلم الدوليين، متمنياً أن تساهم القمة في إيقاف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القمة المصرية الأوروبية الجارحي النواب المصریة الأوروبیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.

تعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.

وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

جهود تعظيم القطاع الخاص

وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.

مقالات مشابهة

  • برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية
  • أرتيتا: حققنا العديد من الإيجابيات والمكاسب بعد الفوز على كريستال بالاس
  • الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • عُمان وأنجولا تؤكدان إقامة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
  • مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • سلطنة عمان وأنجولا تؤكدان تعزيز الشراكة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية
  • سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تسعيان لتطوير الشراكة بالمجالات الاقتصادية
  • “المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة