برلماني: القمة الأوروبية المصرية تحمل العديد من الدلالات والمكاسب الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أهمية القمة المصرية الأوروبية في القاهرة اليوم، موضحا أن القمة تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية؛ حيث تعكس التقدير الأوروبي لدور المصري المحوري في المنطقة، فضلاً عن الطموحات الأوروبية للشراكة الاقتصادية مع مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار «الجارحي»، في بيان له، إلى أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، حيث تأتي القمة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وأضاف أن القمة المصرية الأوروبية اليوم، نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربياً ودولياً، وعقدها في القاهرة يؤكد أهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كدولة إقليمية كبرى ومؤثرة، ويعترف بموقع مصر الاستراتيجي ودورها في حل مشكلات المنطقة.
الشراكة الاستراتيجية والشاملةووصف الجارحي استضافة القاهرة بالتاريخية، مؤكدًا أنها ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وذكر وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الملفات التي ستناقشها القمة تتضمن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعقد اجتماعات قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأس أبرز تلك الملفات العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على الأمن والسلم الدوليين، متمنياً أن تساهم القمة في إيقاف العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القمة المصرية الأوروبية الجارحي النواب المصریة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: برامج الحماية الاجتماعية عمود وسند لدعم ملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لتنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، تأتي في وقت دقيق لتخفيف الضغط والمعاناة على كاهل الأسرة المصرية والفئات الأولى بالرعاية، بعد فترة كانت مليئة بالتحديات والأزمات المتلاحقة فمنذ جائحة كورونا في نهاية 2019 وحتى اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، وعان الاقتصاد المصري من عراقيل عديدة عرقلت من محطات التنمية وخلقت تحدى كبير تمثل في ارتفاع مستويات التضخم الذى نتج عنه موجات من الغلاء بالسوق المحلي.
وأضاف "العسال"، أنه برغم التحديات الاقتصادية حرصت الدولة على اتخاذ قرارات استثنائية لدعم الفئات البسيطة من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مع زيادة الأجور للعاملين بالدولة، من أجل احتواء زيادات التضخم وتعزيز القوى الشرائية، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين من المصريين، لاسيما إنها تنص على تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، قرار هام لدعم ومساندة الملايين من المصريين .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة ركزت بشكل رئيسي على دعم القطاع الصحي من خلال اعتماد أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، فقد نجحت هذه الاستراتيجية في علاج الآلاف من من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، في مختلف التخصصات الطبية، مؤكداً على أن الرعاية الطبية تعد من أهم الحقوق الواجب توفرها للمواطن، و وفقاً الإحصائيات التي تشير إلى أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، مما يسهم في تحسين الخدمة الطبية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال خطط تنموية مثل "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة القرى الأكثر احتياجًا، مما يؤكد أهمية هذه البرامج في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن برامج الحماية باتت عمود وسند لملايين الأسر التي صمدت بكل وطنية أمام التحديات الماضية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الأخيرة بشأن تعافي الاقتصاد المصري بارقة أمل جديدة تؤكد عن انتهاء المرحلة الصعبة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في ضوء الاستراتيجيات التي تسير الحكومة على نهجها وتحمل فكر مبتكر قادر على تعزيز العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني.