تطبيق تليغرام يثير لغطاً.. مزايا استثنائية ومخاطر واسعة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تنشر إحدى القنوات على تطبيق تليغرام يومياً عدداً من الصور الفوتوغرافية للسلع غير المشروعة المعروضة للبيع لما يقرب من 26000 مشترك.
مالك القناة المجهول يداوم على الدعاية لقناته عبر صفحته العامة، ويدعو متابعيه إلى مراسلته مباشرة لإجراء عملية شراء بالبتكوين أو الدولار الأميركي.
وتتخلل إعلاناته صور لأكوام من النقود ولقطات شاشة لرسائل التقدير من العملاء السعداء!
ومتجر السلع غير المشروعة هذا هو مجرد واحد من عشرات الآلاف من مجموعات وقنوات تليغرام التي يتتبعها خبراء علم الجريمة والأمن السيبراني.
ويجادلون بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية أصبح “الويب المظلم” الجديد، حيث يتباهى منتهكو القانون والمتسللون الإلكترونيون بوقاحة بالخدمات غير المشروعة ويقايضون عليها دون تداعيات، وفق تحقيق نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للقسم الحكومي في شركة LexisNexis Risk Solutions، هايوود تالكوف (الذي كان يتتبع وسائل جديدة للاحتيال تستهدف أنظمة الحكومة الأميركية)، هايوود تالكوف، قوله: إن تليغرام عبارة عن وسيلة تواصل اجتماعية للمجرمين المنظمين.
انفجار عالم الجريمة في تليغرام هو مجرد جانب واحد من الارتفاع المذهل واسع النطاق للمنصة في السنوات الأخيرة، من تطبيق مراسلة متخصص إلى مصدر إخباري ومورد لا غنى عنه للتنظيم، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية والإنسانية مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا أو الصراع بين إسرائيل وحماس.
منذ تأسيسها في العام 2013، سعى الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، بافيل دوروف، المولود في روسيا، إلى تصوير المنصة كبديل موجه نحو الخصوصية لمنصات التكنولوجيا الكبرى، بحيث لا يمكن مهاجمته من التدخل الحكومي. ويصر على أنه ملاذ آمن مقاوم للرقابة للمواطنين الذين يعيشون في أنظمة قمعية.
يقول دوروف: في بعض الأسواق، يعد تليغرام واحدًا من المنصات المجانية القليلة المتبقية التي يمكن للأشخاص من خلالها التعبير عن أنفسهم.
وباعتبار آسيا أكبر سوق لها، يقول دوروف إن المنصة لديها 900 مليون مستخدم نشط شهريًا، ارتفاعًا من 500 مليون في بداية عام 2021.
لدى تليغرام لديها ما يقرب من 50 موظفًا بدوام كامل، بما في ذلك فريق مكون من 30 مهندسًا مختارًا بعناية.
يقوم فريق مكون من سبعة فقط من مسؤولي النظام بإدارة أكثر من 80 ألف خادم، مملوكة للشركة ويتم توزيعها عالميًا.
بفضل ميزاته، أصبح التطبيق قناة التواصل لعديد من القادة العالميين، حتى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والوزارات الروسية الرسمية، وحتى الجماعات المسلحة، وحركة حماس، وغيرهم، يتسخدمونه.
بخلاف ذلك، يعمل التطبيق كنقطة جذب للخارجين عن القانون، ومروجي المعلومات المضللة، ومنظري المؤامرة، والمتطرفين الذين يفرون من القيود الأكثر صرامة المفروضة على المنافسين.
وتمكن تليغرام من الإفلات من الكثير من التدقيق التنظيمي ومتطلبات إنفاذ القانون التي ابتليت بها منصات مماثلة في وادي السيليكون في السنوات الأخيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 6 مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة في مشروع القانون الجديد
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة يتم تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
أكد "عبد الغني"، أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار "عبد الغني"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال إن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا ويكتفي بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات.
أشار إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل.
وأضاف أشرف عبد الغني، أن الميزة السادسة هي أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.