شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه، البوصلة – عمّاناستبعد النائب صالح العرموطي، إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية”...

البوصلة – عمّان

استبعد النائب صالح العرموطي، إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة القانونية على مدار الأيام الماضية، والتقت خلالها ممثلين عن أحزاب ونقابات.

وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن المناقشات أفضت إلى تخفيض قيمة بعض الغرامات في بعض المواد الواردة في مشروع القانون، مشيرا إلى أن نصوص القانون بقيت فضفاضة وتتعارض مع نصوص الدستور.

وأضاف بأن القانون بقي يتعارض مع نصوص الدستور، خصوصا المادة 17 ويتعارض مع المادة 128 الأمر الذي سيؤدي إلى زج الشعب الأردني كله في السجون، ولن يسلم منه رجل أو امرأة، محذرا من أنه سيسبب خلل في الأمن المجتمعي.

وبين بأن هذا القانون يحمل وسائل الإعلام مسؤولية مضاعفة فأعطى صلاحيات واسعة بدون سلطة قضائية وقيد صلاحياتها، معتبرا بأن ذلك أمر غير جائز، مما يفتح باب التساؤل بأن يكون هناك أمر خطير قادم، وتريد الحكومة من مشروع القانون تقييد الحريات وحرية الرأي والتعبير.

وعبّر العرموطي عن خشيته من إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، فلم يطاله أي تعديلات جوهرية، وبقيت النصوص كما هي، وفضفاضة، مما يهدد بإغلاق وسائل إعلام بسبب نقل أخبار غير دقيقة، وهو باعث قلق للمواطنين.

وجدد النائب مطالبته برد مشروع القانون، مناشدا الملك عبدالله الثاني بسحب القانون الذي يعد خطيرا بالنسبة للدولة الأردنية، مشيرا إلى أن كل القوى على الساحة الدولية ترفض وهو قانون بغاية الخطورة، ويجب سحبه وعدم تمريره.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.

وأشار"الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إدخال تعديلات إضافية على القانون لضمان الوضوح والعدالة، وعلى رأسها وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، بالإضافة إلى تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بصفتها الجهة الفنية الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية.

تعديلات مهمة تحت قبة البرلمان

أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء بأن مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب أسفرت عن توافق حول عدد من التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية، أهمها:

1. تعريف دقيق للمصطلحات الطبية:

التفريق بين الأخطاء الطبية الجسيمة والمضاعفات الطبيعية أو الأخطاء الوارد حدوثها.

الاكتفاء بعقوبتي الغرامة والتعويض المادي في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة.

2. تعزيز دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:

اعتبار اللجنة الخبير الفني لجهات التحقيق، ما يجعل رأيها الفني أساسًا لاتخاذ أي إجراءات قانونية.

3. تغيير اسم القانون:

اعتماد اسم "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "حماية المريض"، بما يعكس التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.

مواصلة المناقشات والتصويت على المواد

تستكمل لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مواد القانون والتصويت عليها مادة مادة، في إطار سعيها لتحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف. ووفقًا للمصدر الحكومي، فإن القانون يستهدف وضع آليات دقيقة ومحايدة للتحقيق في قضايا المسؤولية الطبية، بما يضمن حقوق المرضى ويجنب الأطباء الوقوع ضحية للاتهامات التعسفية.

تعزيز المسؤولية الأخلاقية والبيئة الداعمة للأطباء

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع ضمان احترام حقوق المرضى وكرامتهم الإنسانية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية والتأمين المهني للأطقم الطبية. كما يسعى القانون إلى تعزيز ثقة الأطباء في النظام الصحي، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يشكل قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض خطوة فارقة في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي في مصر. وبينما يواصل البرلمان مناقشاته، تأمل الأطراف المعنية في أن يحقق القانون التوازن المنشود بين مصالح المرضى والأطباء.

مقالات مشابهة

  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عضو نقابة الأطباء: حذف مادة الحبس الاحتياطي غير كافٍ
  • إعادة البوصلة
  • بعد 27 عام زواج.. زوج يلاحق زوجته بالنشوز ويطالب بحرمانها من حقوقها الشرعية
  • جبريل يحذر من مشروع قرار بريطاني جديد ضد السودان
  • بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبية
  • مشروع قانون الحق في الإضراب بالمغرب محط نقاش من جديد
  • ما الذي يعطل تمرير قانون النفط والغاز الى الان ؟