“العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه، البوصلة – عمّاناستبعد النائب صالح العرموطي، إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – عمّان
استبعد النائب صالح العرموطي، إجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، رغم الاجتماعات التي عقدتها اللجنة القانونية على مدار الأيام الماضية، والتقت خلالها ممثلين عن أحزاب ونقابات.
وقال العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” إن المناقشات أفضت إلى تخفيض قيمة بعض الغرامات في بعض المواد الواردة في مشروع القانون، مشيرا إلى أن نصوص القانون بقيت فضفاضة وتتعارض مع نصوص الدستور.
وأضاف بأن القانون بقي يتعارض مع نصوص الدستور، خصوصا المادة 17 ويتعارض مع المادة 128 الأمر الذي سيؤدي إلى زج الشعب الأردني كله في السجون، ولن يسلم منه رجل أو امرأة، محذرا من أنه سيسبب خلل في الأمن المجتمعي.
وبين بأن هذا القانون يحمل وسائل الإعلام مسؤولية مضاعفة فأعطى صلاحيات واسعة بدون سلطة قضائية وقيد صلاحياتها، معتبرا بأن ذلك أمر غير جائز، مما يفتح باب التساؤل بأن يكون هناك أمر خطير قادم، وتريد الحكومة من مشروع القانون تقييد الحريات وحرية الرأي والتعبير.
وعبّر العرموطي عن خشيته من إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، فلم يطاله أي تعديلات جوهرية، وبقيت النصوص كما هي، وفضفاضة، مما يهدد بإغلاق وسائل إعلام بسبب نقل أخبار غير دقيقة، وهو باعث قلق للمواطنين.
وجدد النائب مطالبته برد مشروع القانون، مناشدا الملك عبدالله الثاني بسحب القانون الذي يعد خطيرا بالنسبة للدولة الأردنية، مشيرا إلى أن كل القوى على الساحة الدولية ترفض وهو قانون بغاية الخطورة، ويجب سحبه وعدم تمريره.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “العرموطي” يحذر من إقرار “الجرائم الإلكترونية” ويطالب بسحبه وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.
وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص