أوروبا تدعم مصر بـ8 مليارات دولار لمواجهة تداعيات حربي غزة والسودان
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
من المتوقع أن يعلن زعماء بالاتحاد الأوروبي في القاهرة -اليوم الأحد- حزمة تمويل قدرها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار) وتعزيز العلاقات مع مصر في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ولدعم القاهرة بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونقلت رويترز عن مسؤول وصفته بـ"الكبير" بالمفوضية الأوروبية قوله إن التمويل من المتوقع أن يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو (5.
وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو (1.08 مليار دولار) ضمن المساعدات المالية سيصرف هذا العام، وأن الـ4 مليارات يورو المتبقية (4.35 مليارات دولار) ستتطلب موافقة من البرلمان الأوروبي.
وقال المسؤول إن معظم الأموال جرى تخصيصها مؤخرا، مضيفا أن التمويل تم جمعه عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة غير النظامية في السنوات القليلة الماضية.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة في مصر، ويقول كثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم، ومع ذلك، خفت الضغوط المالية على الحكومة مؤخرا بعدما أبرمت مصر نهاية الشهر الماضي صفقة رأس الحكمة القياسية لضخ استثمارات إماراتية، وأُعلن مطلع الشهر الجاري عن توسعة برنامج اقتراض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل كبير حتى صار الدولار الواحد يوازي 50 جنيها.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الإستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في قطاع غزة المتاخم لشبه جزيرة سيناء المصرية.
وتترأس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الأحد- وفدا يضم أيضا رؤساء وزراء كل من إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد.
ويقول مسؤولون مصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافة ما يقدر بنحو 9 ملايين مقيم أجنبي، ومنع الهجرة غير النظامية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
لكن ثمة زيادة حادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
والأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر