متهمتان ببيع ادوية غير قانونية.. دعوة قضائية ضد إنستغرام وفيسبوك
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أفادت وسائل اعلام أمريكية، بأن مجموعة ميتا ومنصتَيها "إنستغرام" و"فيسبوك" يشتبه في أنها سهّلت وحققت أرباحاً من مبيعات غير قانونية لأدوية، ما دفع مدعين اتحاديين في الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق جنائي في العام 2023. وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مستشهدةً بوثائق وأشخاص قريبين من القضية، إن "مذكرات استدعاء واستجوابات نفذت في إطار الإجراءات أمام هيئة محلفين كبرى".
ويتعيّن على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت منصتا ميتا "تسهلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية وتستفيدان منها" وبالتالي يجب مقاضاتهما، كما أوضحت "وول ستريت جورنال" التي تؤكد أنها اطلعت على مذكرات الاستدعاء التي أصدرت في العام 2023.
وتدعم الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير "إف. دي. إيه" هذا التحقيق الاتحادي، بحسب الصحيفة.
لكن ناطقة باسم "ميتا" أفادت "وول ستريت جورنال" بأن "البيع غير القانوني لأدوية يتعارض مع سياستنا، ونحن نعمل على إيجاد هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا".
وأضافت: "تتعاون ميتا بشكل استباقي مع سلطات إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة بيع الأدوية وتوزيعها بشكل غير قانوني".
ووفقاً لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي أكثر من 700 ألف شخص بين عامَي 1999 و2022 في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول مواد أفيونية تم الحصول عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي