سوريا تؤكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء وقف انتهاكات السيادة السورية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا عاجل.. صواريخ من سوريا تضرب مواقع لإسرائيل بالجولانجاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، حيث بحثا التعاون القائم بين سوريا والأمم المتحدة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للأمم المتحدة ومكاتبها في سوريا بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص.
وأشار المقداد إلى جهود الحكومة السورية في تحسين الوضع الإنساني في البلاد وتحقيق التعافي.
من جانبه، أكد بيدرسون ضرورة احترام كل الأطراف ذات الصلة لسيادة ووحدة أرض وشعب سوريا، مشددا على أهمية تنفيذ جميع الدول لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا.
وفي سياق متصل أكد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اليوم /الأحد/ أن مصر تعد ركيزة للاستقرار في المنطقة وعنصرا مثبتا للسلام في خضم التهديدات والصراعات الموجودة حاليا..قائلا :"إننا نثمن دور مصر في قيادتها الطريق لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين ونرفض نزوح المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف خريستودوليدس ، في كلمته خلال القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في قصر الاتحادية في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن الاتحاد الأوروبي ومصر هم شركاء طبيعيون لتحقيق الأمن والأزدهار .. مؤكدا أن مصر هي أقرب بلد في الجوار الأوروبي ، وهي دولة ذات دور محوري في البنيان الأمني للمنطقة.
وأوضح الرئيس القبرصي أن الاتفاقيات التي ستوقع بين مصر وأوروبا تعد فصلا جديدا في العلاقات..مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة لمصر التي تواجه الكثير من التحديات في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الأوضاع في ليبيا والسودان وغزة وعدم الاستقرار في البحر الأحمر وكذلك أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
ووجه خريستودوليدس الشكر لمصر على الجهود التي تبذلها لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وكذلك تقديم المساعدات لغزة حتى لا يتشعب الصراع أكثر من ذلك..منوها بأن بلاده قامت مع مجموعة من الشركاء بإنشاء محور إقليمي لتقديم مساعدات مهمة لغزة عن طريق البحر لكنه في الوقت نفسه أكد على أنه لا خيار بديل عن المساعدات المقدمة عن طريق البر.
رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن رفع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رفع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.
وقالت أورسولا فون دير لاين في كلمتها خلال القمة المصرية الأوروبية - "أننا نوافق على مجموعة من الحزم تشمل التجارة والاستثمار والاستثمار في التعليم والثقافة والشباب يصاحبه حزمة من الدعم المالي تقدر بـ 7.4 مليار يورو في السنوات المقبلة" مشيرة إلى أننا سوف نعمل معا لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة.
وأضافت أننا نلتقي في وقت ممتلء بالأزمات، معربة عن قلقها إزاء الحرب والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ، قائلة "إن غزة تواجه المجاعة ومن المهم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن الذي من شأنه أن يوقف الاعتداءات ويؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، كما أننا نخشى من دخول حملة عسكرية في رفح والتي ستؤدي إلى اضعاف السكان أكثر فأكثر".
ووجهت شكرها إلى مصر على دعمها الكبير والتأكد من وصول الإمدادات الانسانية إلى غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يولي أولوية قصوى للمساعدات الإنسانية وتوصيلها إلى غزة عن طريق البحر والبر والجو، ونعمل جنبا إلى جنب مع مصر بهدف الوصول إلى سلام دائم على أساس حل الدولتين.
وقالت "أتطلع لتعميق تعاوننا أكثر فأكثر مع مصر، واتفقنا على أن أهم شيء بالنسبة للشراكة الاستراتيجية والشاملة هو أن نصل إلى أن تتحول الاتفاقية إلى استثمار فعلى على أرض الواقع يفيد الشعب ويوجد فرص العمل ويشرك قطاع الأعمال على الناحيتين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا الأمم المتحدة وقف الاعتداءات الإسرائيلية فيصل المقداد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات