بعد مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل تطوير أسطول النقل البحري المصري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
تطوير أسطول النقل البحري المصري
وتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد تقرير طلب المناقشة أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.
وأحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس.
من جانبه قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير أسطول النقل التجاري البحري، تستهدف الوصول إلى 31 سفينة في 2030، بقدرة نقل 20 مليون طن سنويًّا، مشيرًا إلى أنه في 2014 كان هناك 20 سفينة، تنقل 9 ملايين طن سنويًّا.
وكشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دولية لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.
وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ملف تطوير الأرصفة، شهد اهتمامًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة منذ 9 سنوات، قائلًا: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تطوير النقل البحري النقل البحري المصري طلب المناقشة العامة الأسطول البحري المصري الأسطول التجاري البحري تطوير أسطول النقل البحري النقل التجاري البحري طلب مناقشة تطویر أسطول النقل التجاری البحری البحری المصری کامل الوزیر وزیر النقل إلى أن
إقرأ أيضاً:
فريق الخبراء يكشف عن دور إيران في تطوير قدرات الحوثيين العسكرية ومن يشرف على هجماتهم المختلفة
كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن إيران تواصل تقديم دعمها للحوثيين بواسطة شبكة من المهربين يتزعمهم اللواء محمد أحمد الطالبي المعين من قبل الحوثيين مديرا للمشتريات بوزارة الدفاع الحوثية غير المعترف بها دوليا، في الوقت الذي كشف عن القيادي الإيراني الأبرز في الإشراف على الأنشطة العسكرية الجوية والبحرية للحوثيين، فضلا عن دوره في تقديم المشورة والدعم لزعيم جماعة الحوثي.
وذكر التقرير الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، أن جماعة الحوثي لا تمتلك القدرة دون دعم خارجي إيراني على تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى والمتوسطة المدى والقذائف الانسيابة للهجوم البري والقذائف التسيارية الموجهة المضادة للسفن والقذائف الإنسيابية الموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض جو والمركبات الجوية الإستطلاعية والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الاتجاه ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة والمركبات الغاطسة غير المأهولة وغيرها من الأسلحة والعتاد العسكري الذي تطرق له التقرير.
وأوضح التقرير أن الدعم الخارجي بالأسلحة للحوثيين، يظهر من خلال اعتراض الأعتدة العسكرية من قبل دول أعضاء ووكالات انفاذ متعددة منذ 2018م.
وأشار التقرير إلى وجود تشابه بين الأعتدة المتعددة التي يشغلها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لمحور "المقاومة"، مؤكدا أن عملية التطوير للأعتدة لم تكن من قبل الحوثيين أنفسهم، وأن عمليات النقل للأعتدة والمعارف التقنية اللازمة لتصنيع وتجميع الأسلحة نقلت إلى الحوثيين من قبل جمهورية إيران الإسلامية.
وبحسب تقرير الخبراء، فإن اللواء الطالبي قام في عام 2022 بنقل مخلّص جمركي يمني إلى جيبوتي لتسهيل تهريب الأعتدة الموجهة للحوثيين، مشيراً إلى أنه تم القبض على المخلص بعد ضبط 52 صاروخا مضادا للدبابات من طراز "دهلاوية" في 10 مارس 2022، في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.
وتطرق التقرير بشكل مفصل لعملية شراء وتهريب الأعتدة والحصول على المساعدة مؤكدا أن الطالبي الذي يعمل ملحقاً في سفارة الحوثيين بطهران بأنه المسؤول الأول عن عمليات الشحن لتلك الأعتدة، حيث يتولى القيام بترتيبات النقل وأيضا عمليات التدريب التي تجري لمقاتلين حوثيين في إيران والعراق ولبنان.
وبين التقرير، أن الأراضي الإسرائيلية كانت مسرحا لهجوم واسع النطاق ليلة 13 إلى 14 نيسان/ ابريل الماضي، حيث أطلقت 300 من القذائف التسيارية المتوسطة المدى والقذائف الإنسيابية للهجوم البري والطائرات المسيرة الهجومية الأحادية الإتجاه والتي أطلقت من مناطق الحوثيين وإيران والعراق ولبنان في عملية أسمتها إيران بـ "الوعد الصادق" الأمر الذي أعتبره التقرير ايضاحا لمستوى التنسيق بين الحوثيين وإيران وبقية مناطق محور "المقاومة".
وتحدث التقرير عن عرض الحوثيين في يونيو الماضي لعملية إطلاق قذيفة تحمل اسم "فلسطين" تتوافق مع القذيفة التسيارية المتوسطة المدى التي أطلقت على مدينة "إيلات" في إسرائيل، مؤكدا أنها لم تكن ضمن ترسانة الحوثيين وتتشابه مع قذيفة "خيبر شكن" إحدى ترسانات إيران العسكرية والتي تم عرضها في إيران خلال عرض عسكري جرى في طهران بشهر فبراير 2022م.
وأفاد التقرير، أن جماعة الحوثي شنت هجوما على إسرائيل بطائرة مسيرة نوع "يافا" في 19 يوليو الماضي، وهي طائرة تشبه الطائرة المسيرة صماد 3 ومزودة بمحرك أحدث، مشيرا إلى أن المحرك الذي زودت به الطائرة يشبه المحرك الإيراني من طراز MD275 الذي تصنعه شركة MADO.
ولفت التقرير، إلى العرض العسكري الذي أجراه الحوثيون في 21 سبتمبر 2023م، في صنعاء، حيث تحدث الفريق عن وجود أعتدة عسكرية لم تكن موجودة من قبل في عروض عسكرية سابقة للحوثيين، مؤكدا أن تلك الأعتدة تتشابها في خصائصها مع الأعتدة المصنوعة في إيران، مشيرا لوجود طرازا من سفن الهجوم السريع وطرازين من السفن السطحية غير المأهولة وطرازات أخرى تتشابه مع تلك التي تنتجها إيران.
وقال التقرير، إن الحوثيين هاجموا سفينة 25حزيران/يوليو 2024م، بقذيفة حاطم 2 في بحر العرب، وأنها تتشابه مع قذيفة "خيبر شكن" الإيرانية.
وتحدث التقرير عن الدور الذي يلعبه الفريق أول عبدالرضا شهلاني من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائبه الذي ينتمي لقيادات حزب الله، حيث يلعبان دورا بارزا في الأنشطة العسكرية وغيرها لصالح جماعة الحوثي.
وأشار التقرير إلى أن شهلاني يعمل تحت مسمى "مساعد جهاد" وأنه يقدم المشورة والمساعدة لزعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي"، خصوصا الأنشطة العسكرية والإستراتيجية والجهادية، في الوقت الذي يتولى الإشراف على القوات الجوية والبحرية وجميع المناطق العسكرية، إلى جانب التعبئة والخدمات اللوجستية.
وأكد التقرير على تحول الحوثيين من جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات إلى منظمة عسكرية قوية حيث توسع نطاق قدراتهم التشغيلية متجاوزا حدود الأراضي الخاضعة لسيطرتهم المسلحة، مرجعا السبب لنقل الأعتدة العسكرية والمساعدات والتدريب المقدم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بالإضافة لحزب الله والخبراء العراقيين الذين قدموا إلى اليمن.
وتحدث التقرير عن عمليات تدريب بين الفينة والأخرى لمقاتلين حوثيين، مشيرا لسفرهم بجوازات مزورة، إلى إيران في أوائل عام 2020م، حيث تم تدريبهم في جامعة الإمام الخامنئي للعلوم والتكنولوجيا البحرية، وفي لبنان أيضا درب مقاتلون حوثيون في ساحات التدريب التابعة لحزب الله في قلعة جبور جنوب لبنان، وفي العراق تم تدريب مقاتلين حوثيين على أيدي قوات الحشد الشعبي.
كما تطرق التقرير، لتهريب الأعتدة الفتاكة والأجهزة الإلكترونية بحراً، مشيرا لإعتراض واشنطن مطلع 2024م، مركباً شراعياً عديم الجنسية في بحر العرب، حيث تضمنت المواد المضبوطة 200 من الأكياس التي تحتوي على متفجرات و17 منصة إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من طراز "دهلاوية" الإيراني، ومكونات مركبة غاطسة غير مأهولة، ومكونات ثلاث منظومات مراقبة كهروبصرية، وأدوات خراطة لصناعة مدفع عديم الارتداد يركب على منصة ثلاثية القوائم أو يُحمل، وقذائف هاون من عيار 120 ملم و 81 ملم.
وأكد الفريق أن بعض الأعتدة المضبوطة خبئت في أغلفة مثل أغلفة الأعتدة التي اعترضتها الولايات المتحدة في عرض البحر في 6 مايو 2021، وأنها تتشابه مع مكونات قذيفة بركان - التسيارية القصيرة المدى التي أطلقها الحوثيون في 7 مارس 2021 على منطقة الدمام السعودية.
وقال إن نظم التحكم بأرياش النفث وتوجيهها، والمكونات المتعلقة بالتحكم، والملصقات المثبتة على هذه الأرياش، تشبه قذيفة قيام 2 من طراز القذائف التسيارية القصيرة المدى التي أطلقتها إيران في 8 يناير 2021 ضد قاعدة أمريكية في إربيل، العراق.
وتطرق التقرير، لتهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من قواعد تابعة للبحرية الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى إنه حصل على معلومات بتهريب ثلاث شحنات من كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بحراً، من إيران إلى الحوثيين، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022، وأنه تم نقلها "على متن مركب شراعي زودت به السلطات الإيرانية طاقماً يمنياً، وتضمنت عملية النقل الأولى عدد 9000 بندقية هجومية، فيما تضمنت عمليتا النقل الثانية والثالثة بنادق هجومية ورشاشات خفيفة وثقيلة. وكانت الأسلحة معبأة في أكياس خضراء، كما لوحظ خلال عمليات الاعتراض السابقة (خلال الأعوام 2019،2021،2022،2023).
وبحسب التقرير، فإن التخطيط لهذه العملية جرى على يد القيادي الحوثي عبد الله يحيى الحاكم، "أبو علي الحاكم"، وفي إيران تولى الطالبي وأبو ليث رصد عمليات النقل.
وأكد التقرير، أن عملية النقل الأولى جرت "انطلاقا من ميناء "سرخور طاهروئي" التابع للبحرية الإيرانية، في مقاطعة "هرمزكان"، في حين أجريت عمليتا النقل التاليتان انطلاقاً من ميناء تشاباهار التابع للبحرية الإيرانية، وهو الميناء الذي سبق أن أبلغ الفريق عن حدوث عمليات نقل أسلحة انطلاقا منه في 2017 و 2018"، مضيفا بأنه تم إيواء أفراد الطاقم في شقة في هذا الميناء، وخلال عمليات النقل هذه، جرى تفريغ شحنات الأسلحة في قوارب أصغر حجماً على بعد 12 ميلاً بحرياً من الساحل، بالقرب من الحدود اليمنية العمانية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة