بعد مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل تطوير أسطول النقل البحري المصري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
تطوير أسطول النقل البحري المصري
وتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد تقرير طلب المناقشة أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.
وأحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس.
من جانبه قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير أسطول النقل التجاري البحري، تستهدف الوصول إلى 31 سفينة في 2030، بقدرة نقل 20 مليون طن سنويًّا، مشيرًا إلى أنه في 2014 كان هناك 20 سفينة، تنقل 9 ملايين طن سنويًّا.
وكشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دولية لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.
وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ملف تطوير الأرصفة، شهد اهتمامًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة منذ 9 سنوات، قائلًا: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تطوير النقل البحري النقل البحري المصري طلب المناقشة العامة الأسطول البحري المصري الأسطول التجاري البحري تطوير أسطول النقل البحري النقل التجاري البحري طلب مناقشة تطویر أسطول النقل التجاری البحری البحری المصری کامل الوزیر وزیر النقل إلى أن
إقرأ أيضاً:
“طرق دبي” تبدأ تشغيل الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري الشتوية 30 سبتمبر الجاري
شَرَعَت هيئة الطرق والمواصلات في تطبيق الجدول التشغيلي لمبادرة الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري الشتوية، التي تهدف إلى الاستعانة بالبيانات الضخمة لتحليل نمط الركاب اليومي لمواءمتها مع مواعيد الرحلات وتقاطرها بحسب المواسم والمناسبات المختلفة.
وتستهدف هذه المبادرة جميع خدمات وخطوط النقل البحري المشغلة: (فيري دبي، والعبرات، وتاكسي دبي المائي)، بتغيير مواعيد تشغيلها بما يتناسب مع طبيعة كل موسم وحركة سكّان الإمارة وسيّاحها وزوارها على مدار العام، لتحديث الجداول التشغيلية بالتنسيق مع إدارة تطوير وتخطيط الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة.
وتتسم الشبكة الموسمية لخدمات النقل البحري، بالمرونة والعمل بدقة وكفاءة مع طبيعة مواسم التشغيل، بحسب الخطط المدروسة التي وضعتها الهيئة في هذا المجال، ووفق جداول زمنية دقيقة، استناداً إلى أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد بدأت الهيئة في تطبيق هذه الخطة الخاصة بموسم الشتاء، مستفيدة من البيانات الضخمة، التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بخدمات النقل البحري، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، أعداد الركاب والإيرادات، ومعدلات الإشغال المحققة بأدق التفاصيل التي تثري دراسات تطوير الخدمات، وتُسهم في تحسين كفاءة الشبكة بشكل كبير.
وأتاحت الاستعانة بالبيانات الضخمة ونمط الركاب من رواد وسائل النقل البحري، المزيد من المرونة للتحضير وتطبيق مبادرة الشبكة الموسمية على وسائل النقل البحري، وتشغيلها بمنهجية مدروسة تضمنت استخدام طريقة التحليل التنبؤي في دراسة وتحليل بيانات الشبكة وتوقع تأثير التغيرات، ومرونتها في مواعيد التشغيل، وأزمنة تقاطر الرحلات، في أعداد الركاب ونسب الإشغال والإيرادات، وعدد الركاب.
وتضمنت الدراسة الخاصة بهذا المشروع، تطوير خوارزميات داخلية (Algorithms)، وتحليل ومعالجة البيانات الضخمة من المصادر المتعددة، ووضع خطة تشغيل مرنة لشبكة النقل البحري، يمكن استخدامها في مواءمة خطط قطاع النقل البحري المستقبلية مع احتياجات المتعاملين والتنبؤ بأنماط الركاب مستقبلاً في هذا القطاع.
وروعي عند تطوير المبادرة، استدامة الخدمات وتلبية احتياجات المتعاملين وأن تسهم في تحسين نسبة الإشغال لوسائل النقل البحري، وتخفيض النفقات التشغيلية في الوقت نفسه.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض