بعد مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل تطوير أسطول النقل البحري المصري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
تطوير أسطول النقل البحري المصري
وتضمن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وأكد تقرير طلب المناقشة أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.
وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة.
وأحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري، وتعقيب وزير النقل كامل الوزير والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة إلى الجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحثه وإعداد دراسة عنه، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس.
من جانبه قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير أسطول النقل التجاري البحري، تستهدف الوصول إلى 31 سفينة في 2030، بقدرة نقل 20 مليون طن سنويًّا، مشيرًا إلى أنه في 2014 كان هناك 20 سفينة، تنقل 9 ملايين طن سنويًّا.
وكشف كامل الوزير، وزير النقل، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنية الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دولية لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.
وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ملف تطوير الأرصفة، شهد اهتمامًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة منذ 9 سنوات، قائلًا: استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تطوير النقل البحري النقل البحري المصري طلب المناقشة العامة الأسطول البحري المصري الأسطول التجاري البحري تطوير أسطول النقل البحري النقل التجاري البحري طلب مناقشة تطویر أسطول النقل التجاری البحری البحری المصری کامل الوزیر وزیر النقل إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري المصري لتعميق سبل التعاون
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أية عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، كما أشار إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، كما أكد أن اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، كما أشار إلى أن الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية، وبالتالي فإن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة المصرية.
من جانبه، صرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، أن هذا البروتوكول يعتبر تتويجاً لمرحلة هامة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الهيئة تعتبر شريك أساسي في تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات هامة في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، ولعل من أهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بالإضافة إلى التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية في العديد من القطاعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء