اتفاقيات بـ7,4 مليارات يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات منها التصدي للهجرة والإرهاب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال أفريقيا، يوقع الاتحاد الأوروبي مساء الأحد اتفاقيات مع مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وأفاد مسؤول أوروبي طالبا عدم كشف هويته أن الاتفاقات تندرج في إطار "شراكة استراتيجية وشاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحا أنها "تتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة".
وشدد المسؤول أنه من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين "مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي".
وسيشهد مراسم توقيع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رؤساء خمسة دول وحكومات أوروبية.
وأوضح المسؤول الأوروبي تعليقا على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إن "مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل"، مشيرا إلى موقع البلد العربي المهم وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزة".
ويذكر أن السودان الجار الجنوبي لمصر يشهد حربا اندلعت في منذ قرابة العام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين.
شرقا، يغرق قطاع غزة المحاصر في حرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتحاول القاهرة مع شركاء آخرين التوصل إلى هدنة بين الجانبين.
وفي هذا السياق قال المسؤول الأوروبي إن الحرب في غزة "لن تكون محور التركيز الرئيسي لكنها ستكون جزءا من النقاش" في القاهرة.
من جهته نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي على صفحته الرسمية في فيس بوك أن القاهرة تستضيف الأحد "قمة مصرية-أوروبية (...) بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين".
وأوضح أن السيسي "سيستقبل بقصر الاتحادية كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا".
انتقادات حقوقيةكذلك تتضمن الاتفاقات، بحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي، التعاون بشأن "الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصا الجنوبية" مع السودان.
وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان والذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1,5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة إذ قضى أو فقد في نحو 2500 شخص في 2023.
ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا.
وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية أو يعبرون فيها أن توقف تدفقهم وأن تستقبل الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.
وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد.
فقد تم توقيع اتفاق في 2016 مع تركيا، تقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، على الرغم من مخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أنها وثقت حالات "اعتقالات تعسفي وسوء معاملة مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء من قبل السلطات المصرية".
وانتقدت المنظمة الحقوقية مجددا ما سمته "نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في المال في مقابل الحد من الهجرة"، ووصفته بأنه يعد "خيانة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الروسية الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الاتحاد الأوروبي مصر الهجرة عبد الفتاح السيسي غزة حماس مصر الاتحاد الأوروبي اقتصاد الهجرة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة دبلوماسية السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي يوجه 105 ملايين يورو لبناء مدارس في فنلندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إقراض بلدية توسولا في فنلندا 105 ملايين يورو لبناء مجمعات مدرسية، وهو أول مشروع للبنك مع بلديات فنلندية أصغر.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي، أن البلدية الواقعة على بعد نصف ساعة شمال هلسنكي، تستخدم القرض لبناء مرافق جديدة لمدارس ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي.
وأوضح أنه سيتم بناء ثلاثة مباني مدرسية جديدة – في عدة أحياء- تستوعب حوالي 3500 طالب، ويغطي قرض بنك الاستثمار الأوروبي 64٪ من تكاليف المشروع، ويسهله مواءمة المشروع مع سياسة إقراض الطاقة لمصرف الاستثمار الأوروبي للمباني الموفرة للطاقة.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي توماس أوستروس: "يسعدني أن أكون هنا في توسولا لتوقيع اتفاقية التمويل المهمة هذه مع بلدية توسولا، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية التعليمية..يجسد هذا المشروع التزام بنك الاستثمار الأوروبي ببيئات التعلم المستدامة والمبتكرة إنه استثمار للمستقبل".
ومن المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2029.. ويوفر القرض شروطًا مرنة، مما يسمح لتوسولا بمواءمة التمويل مع العمر الاقتصادي للبنية التحتية وتنويع مصادر التمويل خارج البنوك التجارية.
يدعم المشروع الأولويات التعليمية لفنلندا من خلال تحسين بيئات التعلم لعدد متزايد ومتنوع من الطلاب، كما أنه يتماشى مع مبادرة منطقة التعليم الأوروبية 2025 لضمان بنية تحتية تعليمية عالية الجودة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في الاستدامة البيئية والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"