دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري، تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.

ووفقاً لمواد المشروع، تقوم الهيئة بتصنيف ومنح التراخيص والتصاريح والاعتماديات وتحديد أنواعها ووضع الشروط الخاصة لمنحها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وتقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتماديات مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويُبت في الطلب خلال مدة 90 يوماً من تاريخ استيفائه جميع المستندات والمعلومات، وفي حال الرفض يجب أن يكون معللاً.

ويحق للهيئة طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يحق لها طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليها، وللمتحكم بالبيانات الشخصية أو المعالج لها الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقاً لنوعية البيانات المتعامل بها بعد موافقة الهيئة.

وبحسب المواد، لمجلس الإدارة- ووفقاً لضرورات المصلحة العامة- تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في حال التوافق مع الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة، وبناءً على طلب المرخص أو المصرح له واندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل سورية أو خارجها.

ويحق للهيئة إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية بعد إصداره في حالة مخالفة الشروط الواردة في وثيقة الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية أو في حال عدم سداد أجور تجديدها أو التنازل عنها للغير دون موافقة الهيئة، أو صدور حكم مكتسب للدرجة القطعية أو مبرم بإفلاس المتحكم بالبيانات أو المعالج لها.

وفي حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يقوم المدير العام للهيئة بإبلاغ المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال مدة زمنية محددة، وعند انقضاء هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإبلاغ على مجلس إدارة الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية: “إنذار محدد المدة بإيقاف

الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً” أو “إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً” أو “إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتمادية جزئياً أو كلياً” أو “نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار، وعلى نفقة المخالف” أو “إخضاع المخالف للإشراف الفني للهيئة لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقته”.

وتعتبر الهيئة- وبحسب مواد المشروع- وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يُراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

وتتكون إيرادات الهيئة من “الإعانات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة والوفر المدور من موازنة السنة السابقة وبدلات التراخيص والتصاريح والاعتماديات التي تصدرها وأجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التصاريح والاعتمادية وتجديدها والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات التي يوافق عليها، وفق القوانين والأنظمة النافذة وأي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة”.

ولصاحب البيانات أن يتقدم إلى أي متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم من يقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التقديم.

كما يحق لصاحب البيانات الشكوى في حالات: “الاعتداء على حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به” و”الامتناع عن تمكين صاحب البيانات من استيفاء حقوقه” وكذلك الشكوى من “القرارات الصادرة عن المسؤول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة له”، وتقدم الشكوى إلى الهيئة ولها في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها، على أن يُخطر الشاكي والمشكو منه بالقرار، ويلتزم المشكو منه بتنفيذه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه به وإعلام الهيئة بالتنفيذ.

ويكلف بقرار من وزير الاتصالات والتقانة عدد من العاملين في الهيئة يخولون بصلاحيات الضابطة العدلية، ولهم حق الدخول إلى مقرات عمل المرخص أو المصرح لهم وضبط ما يقع من مخالفات، ولهم في سبيل ذلك ضبط أي مادة أو نسخة أو وسيلة استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

كما أحال المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروعات القوانين المتضمنة “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” و”دمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب مع المؤسسة العامة للصناعات التقانية” و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمختبرات الطبية” و”إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها، في كل ما لها من حقوق وما عليها من واجبات”، و”رسم منح خلاصة السجل العدلي”، وذلك للبحث بجواز النظر فيها دستورياً، وإعداد التقارير اللازمة حولها.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الإثنين.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: حمایة البیانات الشخصیة من تاریخ فی حال

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛  واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواب

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام. 

في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في  قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • ليبيا تشارك باجتماعات مجلس «جامعة الدول العربية».. مناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
  • عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة"
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية