نواب البصرة يتوعدون بفضح فساد الحكومة المحلية بسبب مشروع القرنة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
توعد نواب عن محافظة البصرة، بفتح ملفات الفساد الخاصة بمشروع مجاري القرنة؛ وذلك على خلفية مصرع طفلين بسبب المشروع "المتلكئ". وقال عضو مجلس النواب، ضرغام المالكي في كلمة له خلال تجمع بقضاء القرنة، ما نصه "اهل القرنة ترى الحكوك تريد حلوك"، داعياً إلى "التظاهر لرد حق القرنة وإيجاد الحلول لهذا القضاء"، مشدداً بقوله: "سنأخذ يوم يحكي به التاريخ اذا لم تنفذ المطالب".
من جهتها، قال عضو البرلمان سارة الصالحي خلال التجمع، "كل ملف فساد في هذه المنطقة سيحال إلى النزاهة".
ومساء الخميس الماضي، أفاد مصدر أمني في البصرة، بوفاة طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات، غرقاً في حفرة مياه تعود لمشروع مجاري القرنة، في حي الجمعة.
في السياق ذاته، قال مدير شركة الجدار الساند الإماراتية حردان كاظم حسين، بعد حادثة غرق الطفلين، "نتقدم بأحرِّ التعازي إلى ذوي الطفلين اللذَين غرقا في أحد الأنهار في حي الجمع ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وعلينا جميعاً أن نؤمن بالقضاء والقدر الإلهي وعلينا أن نسلم أمرنا الى الله".
وتابع، "توضيح بخصوص ملابسات غرق الطفلين في القرنة نود أن نبين أن مكان الحادث هو خارج دائرة أعمال المشروع وخارج أعمال شركتنا وأن المسطحات المائية موجودة منذ عدة سنين وقبل وصول شركتنا لتنفيذ أعمال البنية التحتية في قضاء القرنة".
وأشار إلى، أنه "بين فترة وأخرى تتم عمليات تنظيف وكري تلك المبازل من قبل الدوائر الحكومية بغية تصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار، ومؤخراً تم تنظيف وكري المجرى المائي من قبل ممثلي مجلس النواب في القرنة وبآليات تابعة لدوائر الدولة".
وبين، "إننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي لتحديد مسؤولية المقصرين وبعيداً عن الشائعات التي تحاول تأجيج الرأي العام بعيداً عن مسار الحقيقة".
وأمهلت الحكومة المحلية في البصرة، في (31 آب 2023)، الشركة الإماراتية المنفذة لتنفيذ مشروع مجاري القرنة 3 أشهر لإكمال بقية أعمال البنى التحتية في عدد من مناطق القضاء وفق جدول حددته خلال اجتماعها مع المسؤولين المعنيين، لكن حتى مع انتهاء المهلة وبقاء التلكؤ في المشروع لم تتخذ الحكومة المحلية في البصرة أية إجراءات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برئاسة «مدبولي».. 4 قرارات هامة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع "مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
ــــــــــــ