توعد نواب عن محافظة البصرة، بفتح ملفات الفساد الخاصة بمشروع مجاري القرنة؛ وذلك على خلفية مصرع طفلين بسبب المشروع "المتلكئ". وقال عضو مجلس النواب، ضرغام المالكي في كلمة له خلال تجمع بقضاء القرنة، ما نصه "اهل القرنة ترى الحكوك تريد حلوك"، داعياً إلى "التظاهر لرد حق القرنة وإيجاد الحلول لهذا القضاء"، مشدداً بقوله: "سنأخذ يوم يحكي به التاريخ اذا لم تنفذ المطالب".



من جهتها، قال عضو البرلمان سارة الصالحي خلال التجمع، "كل ملف فساد في هذه المنطقة سيحال إلى النزاهة".

ومساء الخميس الماضي، أفاد مصدر أمني في البصرة، بوفاة طفلين يبلغان من العمر 9 سنوات، غرقاً في حفرة مياه تعود لمشروع مجاري القرنة، في حي الجمعة.

في السياق ذاته، قال مدير شركة الجدار الساند الإماراتية حردان كاظم حسين، بعد حادثة غرق الطفلين، "نتقدم بأحرِّ التعازي إلى ذوي الطفلين اللذَين غرقا في أحد الأنهار في حي الجمع ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وعلينا جميعاً أن نؤمن بالقضاء والقدر الإلهي وعلينا أن نسلم أمرنا الى الله".

وتابع، "توضيح بخصوص ملابسات غرق الطفلين في القرنة نود أن نبين أن مكان الحادث هو خارج دائرة أعمال المشروع وخارج أعمال شركتنا وأن المسطحات المائية موجودة منذ عدة سنين وقبل وصول شركتنا لتنفيذ أعمال البنية التحتية في قضاء القرنة".

وأشار إلى، أنه "بين فترة وأخرى تتم عمليات تنظيف وكري تلك المبازل من قبل الدوائر الحكومية بغية تصريف المياه الجوفية ومياه الأمطار، ومؤخراً تم تنظيف وكري المجرى المائي من قبل ممثلي مجلس النواب في القرنة وبآليات تابعة لدوائر الدولة".

وبين، "إننا نؤمن بعدالة القضاء العراقي لتحديد مسؤولية المقصرين وبعيداً عن الشائعات التي تحاول تأجيج الرأي العام بعيداً عن مسار الحقيقة".

وأمهلت الحكومة المحلية في البصرة، في (31 آب 2023)، الشركة الإماراتية المنفذة لتنفيذ مشروع مجاري القرنة 3 أشهر لإكمال بقية أعمال البنى التحتية في عدد من مناطق القضاء وفق جدول حددته خلال اجتماعها مع المسؤولين المعنيين، لكن حتى مع انتهاء المهلة وبقاء التلكؤ في المشروع لم تتخذ الحكومة المحلية في البصرة أية إجراءات.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

انطلاق التشاور حول مشروع قانون المقاهي

دخل مشروع قانون المقاهي والمطاعم في المغرب مرحلة التشاور الموسع مع المهنيين في القطاع، حيث أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن فتح منصة رقمية تتيح لجميع المهنيين من مختلف الأقاليم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار النهج التشاركي الذي يعتمد على إشراك جميع الفاعلين لضمان صياغة قانون يتماشى مع احتياجات القطاع.

كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة مواكبة تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية لضمان تعديل المشروع بما يتوافق مع مقترحات المهنيين والملاحظات المقدمة، بحيث يتم أخذ جميع التعديلات الضرورية بعين الاعتبار قبل إقرار القانون النهائي.

وتزامن هذا الإعلان مع اقتراب صياغة النسخة النهائية للمشروع، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية الخامسة للمجلس الوطني في مراكش، والتي شهدت نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس.

وتمت مناقشة أرضية المشروع، حيث تم تقديم مقترحات تهدف إلى تعديل بعض البنود لضمان تمثيل مصالح العاملين في القطاع، استجابة لمطالب المهنيين.

مقالات مشابهة

  • إحالة دعوى تأديب أطباء نفسيين بسبب تقارير أمهات قتلن أطفالهن
  • وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية
  • وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
  • انطلاق التشاور حول مشروع قانون المقاهي
  • اختتام أعمال التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 26
  • نزاهة: إيقاف 131 شخصا تورطوا بقضايا فساد في 8 جهات حكومية
  • وزيرة التنمية المحلية تُحيل 25 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب بدون إذن
  • ورشة في وزارة العدل.. ملفات تتحرك والمطلب الأساسي فك ارتباط القضاة بالسياسة
  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا للجراحة العامة في بورتسودان
  • مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا لجراحة التجميل في المكلا