نائب: القمة المصرية الأوروبية تحسب للسيسي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن عقد القمة المصرية الأوروبية اليوم، تجسيد للعلاقات الوثيقة والمتميزة بين كل من مصر والاتحاد الاوروبي ، لافتا إلى وجود العديد من الأهداف الموضوعة على أجندة القمة لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن لقاء الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا، يحسب لقيمة مصر ودورها عالميا وبروز مكانتها ومحورية توجيهاتها وسياساتها، مشيرا إلى أن القمة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القمة المصرية الأوروبية، هى للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالاضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.
واختتم النائب احمد محسن، بالقول أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة، وغيرها، كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها تاثيرها الايجابي على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل، وتحسب للقيادة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد البورصة المصرية، حاليًا لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، حيث يجري العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وقد جرى التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
وقد جرى التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.