وزير التجارة والصناعة يبحث مع الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو مشروعاتها بالسوق المصري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
التقى المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتور/ باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري، حضر اللقاء السيد/ أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية فى مصر، والدكتور/ عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض أخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري إعدادها حالياً حيث تعد منظمة اليونيدو شريكاً رئيسياً في إعدادها وإحدى الجهات التي بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تعد نموذجاً يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الاعمال.
وأوضح سمير أن الوزارة ترغب في الاستعانة بخبرة المنظمة في ملف إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية البالغ عددها 147 منطقة منتشرة على مستوى الجمهورية وبما يراعي المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة، مشيراً إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية العاملة بهذه المناطق يتطلب مزيداً من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بها بما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.
ولفت الوزير إلى إمكانية دعم منظمة اليونيدو للوزارة في هذا الصدد من خلال البدء في إعادة تنظيم 4 مناطق صناعية تشمل منطقة كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببني سويف ومدينة الروبيكي للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد، لافتاً إلى أن الوزارة تخطط حالياً لحصر المنطقة المحيطة بمدينة الروبيكي للجلود على مساحة 4 مليون متر مربع لإقامة منطقة صناعية عليها تخدم المدينة.
وأشار سمير إلى أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية ببورسعيد بهدف جذب استثمارات تسهم في توفير وظائف لشباب المحافظة وكذا إنشاء مدارس ومراكز تكنولوجية لتدريب العمالة بالمحافظة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة بالمنطقة بحيث تضم هذه المدارس مناهج فنية ومهنية حديثة من الدول المستثمرة بالمنطقة الجديدة، لافتاً الى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو للوزارة في تحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة فى مجالات مشروعات التنمية الصناعية.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على الاستعانة بخبرات المنظمة في مشروعات تصنيع الرمال السوداء في مصر التي تشهد اهتماماً كبيراً من الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن الرمال السوداء تمثل ثورة تصنيعية هائلة حال استخراجها وإجراء عمليات الفصل لمكوناتها حيث تدخل في مختلف الصناعات الاستراتيجية بدءً بالطائرات والمعدات وصولاً إلى أشباه الموصلات الإلكترونية.
ومن جانبه أكد الدكتور/ باتريك جان جيلبيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر حرص المنظمة على تعزيز علاقاتها مع مصر باعتبارها من أبرز الدول أعضاء اليونيدو، مشيراً إلى أن المنظمة ترحب بتطلعات مصر لتحقيق نقلة نوعية في مشروعات الرمال السوداء بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
وأضاف جيلبيرت أن المنظمة لها باع طويل في مجال تطوير وتنمية المناطق والمدن الصناعية ولها خبرات سابقة في هذا المجال في محافظتي الإسكندرية والقليوبية في مجالات الصناعات البلاستيكية والغذائية، لافتاً إلى أنه يمكن للمنظمة تقديم خدمات متميزة للمناطق الصناعية من خلال مكاتب الترويج للاستثمار والتكنولوجيا التابعة للمنظمة الرامية إلى تعزيز الشراكات بين المصنعين والمستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التخطيط في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر والذي يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذي كان له دور أساسي في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة أنه “بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر”.
وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الواردة في المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادي، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقي دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جدول الإصلاح الهيكلي الوطني الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة في مراجعة الذكاء الاصطناعي صياغة الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعي في مصر.
وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما في ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالي، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا.
وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة في القطاعات ذات الأولوية المختلفة.
وتابعت السعيد: “نسعى للحصول على الدعم الفني من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، و التعاون الجاري ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التي أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية”.
وأكدت أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة في مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا في جذب الاستثمار الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيساعد في تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى “تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطني لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى في المنطقة”.
وأكدت ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال في دول المنطقة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا