تقرير: ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة 3.2% يضغط على الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت أحدث التقارير عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع الأسعار بنسبة 3.2% في فبراير الفائت على أساس سنوي، وبنسبة 0.4% في على أساس شهري. ويعتبر هذا المعدل السنوي أعلى قليلاً من المتوقع، على الرغم من أن المكاسب الشهرية جاءت مطابقة للتوقعات.
وحتى بعد استثناء أسعار المواد الغذائية و الطاقة المتقلبة، ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%.
ويساهم هذا الارتفاع غير المتوقع في تصاعد الضغوط على أسعار المواد الغذائية مع اقتراب واحد من أهم اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل وفق تحليل بنك الكويت الوطني. وعلى الرغم من تلميح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي، إلا أنهم ما زالوا حذرين بشأن وقف زخم التضخم في وقت سابق لأوانه. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الفيدرالي يقترب من النقطة التي يمكنه فيها تيسير السياسة النقدية، إلا أنه يحتاج لمزيد من الثقة في أن التضخم قد أصبح تحت السيطرة. وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع مغلقاً عند 103.432 نقطة.
انتعاش الإنفاق الاستهلاكي هامشياً في الولايات المتحدةوانتعش الإنفاق الاستهلاكي هامشياً في الولايات المتحدة في شهر فبراير الماضي وبنحو 0.6% بعد انخفاضه في يناير (قراءة منقحة بنسبة -1.1%). وقد يكون الطقس البارد قد أثر سلباً على مشتريات شهر يناير، في حين ساهمت عوامل أخرى مثل مرونة سوق العمل واستمرار نمو الأجور في دعم الإنفاق. ووفقاً للمؤشرات الفرعية، ارتفعت مبيعات الفئة الفرعية المتعلقة بأعمال تحسين المنازل والسيارات والإلكترونيات و المطاعم، بينما انخفضت مبيعات الأثاث والبقالة والملابس والمبيعات عبر الإنترنت. ومن ضمن العوامل السلبية التي أثرت على آفاق نمو الاقتصاد الأميركي ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل المدخرات، في حين يعطي انخفاض معدلات البطالة وتحسن معنويات المستهلكين انعكاساً إيجابياً. وبصفة عامة، ما يزال لدى المستهلكين بعض الاحتياطيات المالية، إلا أن التضخم وتغيرات سوق العمل قد تؤثر على الإنفاق خلال الفترة القادمة.
75% معدل التوظيف في المملكة المتحدةارتفع عدد الموظفين في المملكة المتحدة الذين يتقاضون رواتب، هامشياً الشهر الماضي (0.1%) على الرغم من نموه بوتيرة مطردة خلال العام الماضي (1.3%)، إلا أن معدل النمو بدأ يتباطأ. وكان المستوى الإجمالي للوظائف أعلى من العام الماضي ولكنه أقل من الربع السابق. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ معدل التوظيف 75%، مما يعد أقل من العام السابق والربع السابق. وفي ذات الوقت، ظل معدل البطالة مستقراً عند 3.9%، فيما يعد أعلى قليلاً من العام الماضي، إلا أنه لم يتغير عن الربع السابق. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة للربع العشرين على التوالي لكنه ما يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. وارتفعت الأجور (بما في ذلك المكافآت) بنسبة 5.6% على أساس سنوي، في حين زادت الأجور العادية (باستثناء المكافآت) بنسبة 6.1%. وعلى الرغم من ذلك، ومع تعديل هذا المعدل وفقاً للتضخم، يعتبر نمو الأجور الحقيقية أقل بكثير، عند مستوى يتراوح ما بين 1.4% - 1.8%.
نمو الاقتصاد البريطاني 0.2%تشير البيانات الرسمية إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في يناير الماضي، متجاوزاً بذلك فترة قصيرة من الركود.وجاء قطاع الخدمات، والذي يعتبر جزءاً رئيسياً من اقتصاد المملكة المتحدة، في الصدارة بتسجيله نمواً بنسبة 0.2%. وانتعشت تجارة التجزئة بشكل ملحوظ، وسجلت قفزة كبيرة بنسبة 3.4%. كما كان أداء قطاع الإنشاءات جيداً هو الآخر، إذ نما بنسبة 1.1%، بدعم من الأداء القوي لشركات بناء المنازل خلال الشهر. إلا أن إنتاج الصناعات التحويلية تراجع بنسبة 0.2%. وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية، شهدت الثلاثة أشهر الماضية انكماشاً اقتصادياً طفيفاً. وأشاد وزير الخزانة جيريمي هانت بالتقدم الذي شهده الاقتصاد وسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التدابير لتعزيز التوسع الاقتصادي على المدى الطويل. واختتم زوج الجنيه الإسترليني/ الدولار تداولات الأسبوع عند 1.2739.
تحسن الناتج المحلي الإجمالي لـ اليابانتجنبت اليابان الركود التقني كما انعكس على أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة التي صدرت يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من أن هذا الرقم ما يزال أقل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 0.3%، فقد شهد ارتفاعاً مقارنة بالتوقعات المبدئية البالغة -0.4% إلى نمو بنسبة 0.1% في الربع الرابع من العام 2023. ويُعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى تحسن إنفاق الشركات بوتيرة أقوى من المتوقع على المصانع والمعدات. وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، والتي تعد نسبة أعلى بكثير من الانخفاض الذي أعلنته الحكومة في البداية بنسبة 0.1%. وفي ذات الوقت، انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60% من اقتصاد اليابان، بنسبة 0.3% خلال هذا الربع. وتتوقع الأسواق الاجتماع القادم لبنك اليابان المركزي في منتصف مارس، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انه سينهي أسعار الفائدة السلبية في وقت قريب قد يكون بدءاً من الاجتماع القادم المقرر انعقاده هذا الأسبوع. واختتم الدولار الأمريكي/ الين الياباني تداولات الأسبوع عند 149.02.
اقرأ أيضاًتقرير: التضخم في أمريكا عكس التوقعات.. واقتصاد اليابان والمملكة المتحدة نحو ركود تقني
تقرير: «الفيدرالي الأمريكي» يُعوّل على تراجع سوق العمل تمهيدا لخفض الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان الأسعار تقرير الطاقة المملكة المتحدة أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد ارتفاع الأسعار المطاعم التضخم أسعار المواد الغذائية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد البريطاني التقرير الأسبوعي أزمة الأسعار الاحتياطيات المالية الفائدة السلبية
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.