تعيينات جديدة بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني يؤشر عليها “عبد اللطيف حموشي”
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حسن العجيد
عبد اللطيف حموشي” رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي” يؤشر على تعيينات جديدة بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني يؤشر عليها عبد اللطيف حموشي
همت مناصب المسؤولية في شعب أمنية مهمة بعشر مدن مغربية
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أول أمس الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بكل من مدن طنجة ومراكش وأكادير وسلا، فضلا عن الحسيمة والقنيطرة وتزنيت وسيدي يحيى الغرب والناظور وتويست بوبكر .
وحسب المصادر الرسمية، فقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تسعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين خمسة رؤساء لدوائر شرطة بمراكش وسيدي يحيى الغرب والناظور، فضلا عن رئيس للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة سلا ورئيسي فرقتي السير والجولان بكل من مراكش ومدينة تويست بوبكر، وكذا رئيس للهيئة الحضرية بمدينة إمنتانوت.
وهمت هذه التعيينات أيضا، حسب المصادر نفسها، وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للشرطة القضائية والاستعلامات العامة، تضمنت تعيين رئيس للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة طنجة ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت ورئيس لفرقة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث بمدينة القنيطرة.
وتضمنت هذه التعيينات تعزيز مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بتعيين رئيسة لمصلحة الصحة التابعة لولاية أمن مراكش ورئيسة للمصلحة نفسها بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة.
وأكدت المصادر أن هذه التعيينات الجديدة تندرج في سياق دينامية عمل متواصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية “الموارد البشرية الشرطية”، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرشوة تجر أمنيين للتحقيق ببنجرير
زنقة 20 ا متابعة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، واللذان يشتبه في تورطهما في الارتشاء عن طريق قبول مبلغ مالي للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف موظفة شرطة تعمل بدائرة أمنية وهي في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي مقابل إنجاز وثيقة إدارية لفائدة المشتكي، قبل أن يتم توقيف موظف الشرطة الثاني للاشتباه في ارتباطه بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظفي الشرطة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وبموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى تقرير الإجراءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.