تعيينات جديدة بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني يؤشر عليها “عبد اللطيف حموشي”
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حسن العجيد
عبد اللطيف حموشي” رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي” يؤشر على تعيينات جديدة بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني يؤشر عليها عبد اللطيف حموشي
همت مناصب المسؤولية في شعب أمنية مهمة بعشر مدن مغربية
أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء أول أمس الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بكل من مدن طنجة ومراكش وأكادير وسلا، فضلا عن الحسيمة والقنيطرة وتزنيت وسيدي يحيى الغرب والناظور وتويست بوبكر .
وحسب المصادر الرسمية، فقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تسعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين خمسة رؤساء لدوائر شرطة بمراكش وسيدي يحيى الغرب والناظور، فضلا عن رئيس للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة سلا ورئيسي فرقتي السير والجولان بكل من مراكش ومدينة تويست بوبكر، وكذا رئيس للهيئة الحضرية بمدينة إمنتانوت.
وهمت هذه التعيينات أيضا، حسب المصادر نفسها، وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للشرطة القضائية والاستعلامات العامة، تضمنت تعيين رئيس للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة طنجة ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت ورئيس لفرقة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث بمدينة القنيطرة.
وتضمنت هذه التعيينات تعزيز مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بتعيين رئيسة لمصلحة الصحة التابعة لولاية أمن مراكش ورئيسة للمصلحة نفسها بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة.
وأكدت المصادر أن هذه التعيينات الجديدة تندرج في سياق دينامية عمل متواصلة تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية “الموارد البشرية الشرطية”، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المرحلة الأولى وتعثر مفاوضات “الثانية” .. صيغة جديدة لتمديد التهدئة في غزة
البلاد – رام الله
يواصل نتنياهو وضع العوائق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، ويبدو التمديد بشروط جديدة الحل المتاح في الوقت الراهن، لمنع انهيار التهدئة.
يأتي هذا في وقت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، أمس السبت، في حين لم يتم بعد الاتفاق على شروط المرحلة الثانية التي تنص على إنهاء الحرب وتبادل كل الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
ورفضت حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بالصيغة التي تفرضها إسرائيل، وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، السبت، إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل.
واقترحت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى 42 يومًا، في مقابل استمرار إطلاق دفعات من الأسرى الإسرائيليين الأحياء بالمعايير المتبعة، إذ يربط الاحتلال إنهاء الحرب المقرر وفق المرحلة الثانية بنزع سلاح حماس وتخليها عن حكم غزة، وهي شروط تراها الحركة غير ممكنة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض غزة والضفة والقدس الشرقية. ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن 24 محتجزًا ما يزالون أحياء في قطاع غزة، من أصل 59 محتجزًا تبقوا بيد حماس، وتواصل عائلات المحتجزين الضغط الشعبي على الحكومة لاستكمال الصفقة بكل مراحلها، خشية من مقتل المزيد من المحتجزين في حال تجددت الحرب.
ويخشى نتنياهو الذي من سقوط ائتلافه إن استمرت الصفقة، وبات عالقًا بين وزير ماليته سموتريتش، والإدارة الأمريكية وموفدها ويتكوف الذي يضغط في اتجاه استمرار تطبيق مراحل الاتفاق الثلاث.
ولم ترفض حماس مطالب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق، لكنها ذكرت أن رفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يريدها الاحتلال، ما يفتح المجال للتمديد بشروط أفضل، من حيث عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع، وحيث أن للحركة مصلحة في استمرار وقف إطلاق النار، فإنه يمكن التمديد حتى التوصل إلى تفاهمات أخرى.
وبحسب مصادر متطابقة، يقترح الوسطاء استمرار عمليات التبادل بشكل تدريجي إلى جانب انطلاق محادثات المرحلة الثانية، ما يحقق مصالح الأطراف في المنظور القريب، إلى حين حدوث اختراق حقيقي نحو ترتيبات طويلة الأمد. وفي 19 يناير الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، دون وقف الخرب إلا بشروط ترفضها حماس بشدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا