الشركة العامة تبني مقراً جديداً في الحي المالي بالدارالبيضاء في خضم جدل بيع الفرع المغربي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
في خضم الجدل الدائر حول احتمال انسحاب مجموعة الشركة العامة للأبناك من المغرب، ورفض الشركة التعليق على الأخبار الرائجة ، تواصل المجموعة بناء مقرها الجديد بالشارع الرئيسي للشطر الثاني من القطب المالي للدار البيضاء.
و تبلغ مساحة مقر الشركة الجديد 7000 متر مربع، و تم تصميم المشروع وفق نظرة مستدامة توظف عناصر كالتراب و الزجاج و الخشب في البناية.
وفي الآونة الأخيرة تناقلت تقارير حول انسحاب مجموعة الشركة العامة للأبناك في المستقبل من السوق المغربية ، وشروعها في عملية بيع وشيك لفرعها المغربي، وكلفت بنك الاستثمار الفرنسي الأمريكي لازارد بتنفيذ العملية.
وحسب ذات التقارير، فإن مجموعة سهام، لصاحبها مولاي حفيظ العلمي، هي التي كانت ستستحوذ على حصة المجموعة الفرنسية في رأس مال الشركة العامة بالمغرب.
وتملك “الشركة العامة” الفرنسية حصة أغلبية في “الشركة العامة بالمغرب” والتي تبلغ 57%.
ووفق المعطيات المتداولة ، فإن قيمة الصفقة تبلغ 8 مليارات درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکة العامة
إقرأ أيضاً:
حقوقيون ببني ملال يدينون محاولة ذبح الناشط الفيزازي على يد شاب مختل وترحيل مشردين إلى المدينة
ندد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، بالاعتداء العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الفيزازي، أحد أعضاء الجمعية، على يد شاب في “حالة غير طبيعية”، حاول ذبحه متسببًا له في جروح خطيرة على مستوى العنق والأذن.
وفي بيان توصل « اليوم24 » بنسخة منه، اعتبرت الجمعية أن الحادث الخطير يندرج ضمن سلسلة من الاعتداءات و”مظاهر الانحراف المتزايدة” التي تعرفها مدن الجهة، محذرة من ما وصفته بـ”صمت السلطات وتقصيرها في حماية المواطنين وضمان الأمن العام”.
وأرجع فرع الجمعية أسباب هذه الاعتداءات، في عدد من الحالات، إلى “قيام السلطات بترحيل مختلين ومشردين من مدن أخرى نحو جهة بني ملال خنيفرة، دون تمكينهم من الرعاية الصحية أو الإيواء”، ما يجعلهم عرضة للشارع ويهدد سلامة السكان، بحسب البيان.
كما كشف الفرع عن معطيات قال إنها مثيرة للقلق، منها “قيام السلطات بنقل شبان موقوفين في محاولات هجرة غير نظامية إلى مدن الجهة وتجريدهم من بطائق هويتهم، ما يتركهم في وضعية تشرد تدفع بعضهم نحو العنف أو محاولة الانتحار”.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”غياب تدخل حقيقي من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مشيرة إلى “نقص حاد في أجنحة الطب النفسي وغياب الأطر المختصة بمستشفيات الجهة”، إضافة إلى “تساهل الأجهزة الأمنية في مواجهة مروجي المخدرات”، واعتبرت أن “الخيارات الاقتصادية والسياسات اللاشعبية تزيد من تفاقم البطالة وسط الشباب”.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية، بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة، ووقف سياسة ترحيل الفئات الهشة نحو الجهة”، مع توفير أجنحة للصحة النفسية في جميع مستشفيات المنطقة، واعتماد مقاربة وقائية تحد من الجريمة بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية بعد وقوع الاعتداءات.
كلمات دلالية بني ملال
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا