قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن برنامج المساعدات الجديد الذي يتم بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يأتي في إطار تحويل وترقية العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى علاقة استراتيجية، وهذا بإعلان وباتفاق وبترحيب من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى تحويل المساعدات للعديد من القضايا التي تهم مصر أو الاتحاد الأوروبي.

اهتمام الاتحاد الأوروبي بدول شمال إفريقيا

وأشار إلى أنه من ناحية الاتحاد الأوروبي فهو بشكل عام يهمه أن تكون دول شمال أفريقيا أو دول جنوب البحر المتوسط بالنسبة لأوروبا، مستقرة وآمنة، وبها تنمية اقتصادية بشكل جيد ومناسب حتى لا تصدر إليه مشكلات من هذه المنطقة.

وأوضح أن هذا ما يحدث في العالم كله بشكل فعلي؛ فالدول تتأثر بالأزمات حولها، وبالتالي الاتحاد الأوروبي يحاول يجنب هذا الأمر، إذ أن دول الجوار بالنسبة له هي دول جنوب البحر المتوسط؛ لذلك يسعى للحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي والاقتصادي فيها.

دعم مصر في برنامجها مع صندوق النقد الدولي

ويأتي برنامج المساعدات الجديد في إطار دعم مصر في برنامجها مع صندوق النقد الدولي؛ فهذه المساعدات ستكون عبارة عن مدفوعات يتم مد مصر بها خطوة بخطوة، والقاهرة تتماشى في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يهتم به الاتحاد الأوروبي؛ لذلك من المتوقع أن يتجه جزء من التمويلات له، وهو ما يأتي في إطار ثقة الاتحاد الأوروبي بالإدارة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القمة المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري مساعدات الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من أن التعريفات الجمركية المتبادلة قد تؤثر سلبًا على آفاق الاقتصاد في آسيا؛ ما يزيد من التكاليف ويعطل سلاسل الإمداد.
وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كريشنا سرينيفاسان - خلال منتدى في مدنية سيبو بالفلبين حول المخاطر النظامية - إن "التعريفات الانتقامية تهدد بإعاقة آفاق النمو في جميع أنحاء المنطقة مما يؤدي إلى سلاسل إمداد أطول وأقل كفاءة".
وأشار إلى أن آسيا "تشهد فترة انتقال مهمة" تخلق مزيدًا من عدم اليقين، بما في ذلك الخطر الحاد لتصاعد التوترات التجارية بين الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضاف أن عدم اليقين المحيط بالسياسة النقدية في الاقتصاديات المتقدمة والتوقعات المرتبطة بها يمكن أن يؤثر على القرارات النقدية في آسيا، مما يؤثر على تدفقات رأس المال العالمية وأسعار الصرف والأسواق المالية الأخرى.
تأتي تصريحات مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لفرض تعريفات تصل إلى 60% على السلع الصينية و10% على جميع الواردات الأخرى.
ويتوقع أن تعيق هذه التعريفات التجارة العالمية النمو في الدول المصدرة، كما قد تؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد السياسة النقدية، على الرغم من التوقعات الضعيفة للنمو العالمي.
في أكتوبر، قرر الاتحاد الأوروبي أيضًا زيادة التعريفات على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 45.3%، مما أدى إلى رد فعل من بكين.
تتوقع أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يعد أضعف من التوقعات الأكثر تفاؤلًا لآسيا التي تقدر نموها بـ4.6% هذا العام و4.4% العام المقبل.
 

مقالات مشابهة

  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
  • سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • مدبولي: حققنا نجاحا مع صندوق النقد الدولي ونقلنا لهم طلباتنا
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو بآسيا
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا
  • صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً