بعد اعترافات عشيقة المتهم الأول.. تأجيل قضية رشوة أسوان الكبرى
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى لجلسة الخميس المقبل .
ضابط الرقابة الإدارية يدلي بأقواله فى قضية رشوة أسوان الكبرى
واستمعت المحكمة إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية مجري التحريات في قضية رشوة أسوان الكبرى، والذي تحدث عن الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمراقبة المتهمين في كل موقع داخل جمهورية مصر العربية.
وأكد أنه تتبع حركة عشيقة المسئول الكبير ورصد مكالماتها ولقاءاتها خلال عملية بناء القضية، وأنها كانت كلمة السر.
وظهرت عشيقة المتهم الأساسي في قضية رشوة أسوان الكبرى داخل القفص مخبأة وجهها، واضعة كمامة، وترتدي جلباب باللون الأسود
واعدت الأجهزة الفنية المختصة قاعة محكمة جنايات شمال القاهرة بكل الوسائل اللازمة، تمهيدا لعرض ومشاهدة تسجيلات وفيديوهات هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.
وقامت النيابة العامة بتلو أمر الإحالة في قضية الرشوة الكبري في أسوان واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية رشوة أسوان الكبرى رشوة أسوان أسوان محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى فی قضیة رشوة أسوان الکبرى طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة