بعد إنقاذ عرب السويركي من السجن.. اعرف أهمية قانون تركيب كاميرا أمام المحلات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
شهدت الحلقة الـ 6 من مسلسل «حق عرب»، الكثير من الأحداث المٌشوقة، إذ بدأ عرب السويركي (أحمد العوضي) خطة انتقامه لكل من تسبب في أذيته هو وحبيبته حنان بعد الإفراج عنه من جريمة قتل حسنية الداية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة.
أهمية قانون تركيب كاميرا أمام المحلاتمن واقع أحداث مسلسل «حق عرب»، يُشير الخبير القانوني، أشرف ناجي، إلى أن قانون المحال التجارية وكاميرات المراقبة رقم 154 لسنة 2019، نص على أن أحد اشتراطات إصدار تراخيص تشغيل المحلات التجارية بأنواعها المختلفة هو تركيب كاميرات مٌراقبة داخلية وخارجية، في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية، لأن تركيب الكاميرات أصبح أساسيا عند تشغيل المحلات لأنه يفيد في تأمين المحل والكشف عن الجرائم في المنطقة.
وأضاف «ناجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتراخيص هي التي تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات، وفي حال امتناع صاحب المحل تركيب كاميرات المراقبة، يتم تطبيق نص المادة 24 من قانون المحلات العامة، والتي تتضمن إغلاق المحل التجاري بقرار إداري من جهة التنمية المحلية.
يُشار إلى أن مسلسل «حق عرب»، يدور في إطار تشويقي اجتماعي رومانسي، حول عرب السويركي الذي يخوض عدة صراعات داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، وتصفية حساباته مع من قاموا بأذيته في حياته وعمله بتجارة الأخشاب.
ويشارك في بطولة مسلسل «حق عرب»، كل من أحمد العوضي، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ووفاء عامر، ووفاء مكي، وأحمد صيام، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل حق عرب عرب السويركي كاميرات مراقبة أحمد العوضي حق عرب
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 10 ملايين جنيه..السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومي للبلاد .
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، والذي يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.