شهدت الحلقة الـ 6 من مسلسل «حق عرب»، الكثير من الأحداث المٌشوقة، إذ بدأ عرب السويركي (أحمد العوضي) خطة انتقامه لكل من تسبب في أذيته هو وحبيبته حنان بعد الإفراج عنه من جريمة قتل حسنية الداية، بعد تفريغ كاميرات المراقبة.

أهمية قانون تركيب كاميرا أمام المحلات

من واقع أحداث مسلسل «حق عرب»، يُشير الخبير القانوني، أشرف ناجي، إلى أن قانون المحال التجارية وكاميرات المراقبة رقم 154 لسنة 2019، نص على أن أحد اشتراطات إصدار تراخيص تشغيل المحلات التجارية بأنواعها المختلفة هو تركيب كاميرات مٌراقبة داخلية وخارجية، في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية، لأن تركيب الكاميرات أصبح أساسيا عند تشغيل المحلات لأنه يفيد في تأمين المحل والكشف عن الجرائم في المنطقة.

عقوبة عدم تركيب كاميرا أمام المحلات

وأضاف «ناجي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتراخيص هي التي تحدد الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات، وفي حال امتناع صاحب المحل تركيب كاميرات المراقبة، يتم تطبيق نص المادة 24 من قانون المحلات العامة، والتي تتضمن إغلاق المحل التجاري بقرار إداري من جهة التنمية المحلية.

يُشار إلى أن مسلسل «حق عرب»، يدور في إطار تشويقي اجتماعي رومانسي، حول عرب السويركي الذي يخوض عدة صراعات داخل منطقة المغربلين في الدرب الأحمر، وتصفية حساباته مع من قاموا بأذيته في حياته وعمله بتجارة الأخشاب.

ويشارك في بطولة مسلسل «حق عرب»، كل من أحمد العوضي، ورياض الخولي، وسلوى عثمان، ووفاء عامر، ووفاء مكي، وأحمد صيام، ودينا فؤاد، ودنيا المصري، ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.  

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مسلسل حق عرب عرب السويركي كاميرات مراقبة أحمد العوضي حق عرب

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات.. عقوبة إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية بالقانون

وضع قانون العقوبات عقوبات لجريمة إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة زعزعة الوحدة الوطنية

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما أحال ( 4 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، وهى :  قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"و) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ” ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير . (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية) 

ومشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية) ، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (بدلاً من مشروع القانون السابق إحالته إلى المجلس بتاريخ ٥/ ٢/ ٢٠١٧). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع). (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة) ، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية).

مقالات مشابهة

  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • كاميرات المراقبة ترصد المشتبه به في واقعة طعن نجم بوليوود سيف علي خان
  • طعنه في منزله.. كاميرا المراقبة تكشف وجه مهاجم سيف علي خان
  • بعد خطف طفل من أمام مدرسة.. تعرف على العقوبة القانونية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية
  • 7 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مصرع مسعف وسائق بطريق الواحات
  • انقطاع المياه بسبب أعمال تركيب وإصلاح في مدينة الطود بالأقصر.. اعرف المواعيد
  • بجاية: كاميرات المراقبة تكشف عصابة تحترف السرقة بالنشل
  • السجن المشدد 7 سنوات.. عقوبة إحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية بالقانون