«الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار للصائمين بجنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا، مائدة إفطار للصائمين.
جاء ذلك في معهد سوشنقوفي بالعاصمة بريتوريا، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة هذا العام.
وشهدت المائدة، حضور أكثر من 300 شخص، حيث أشاد الحضور بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، وما تقدمه من برامج متنوعة لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا، مؤكدين أن برنامج التفطير له أثرٌ طيب في نفوسهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا الشؤون الإسلامية
إقرأ أيضاً:
حكم تاريخي بعد 90 جريمة اغتصاب على البستاني المزيف في جنوب أفريقيا
أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، الخميس، قرارا تاريخيا بـ 42 حكما بالسجن مدى الحياة على رجل أدينَ بـ90 جريمة اغتصاب، معظمها لطفلات، وهي قضية أثارت ضجة كبيرة لدى توقيفه عام 2021.
وتُليَ منطوق الحكم على نكوسيناتي فاكاثي، المسجون والمدان منذ عام 2022، خلال جلسة عقدت الخميس وتولّت محطات التلفزة الإخبارية الرئيسية في جنوب إفريقيا نقلها مباشرة على الهواء.
وأشارت القاضية ليسيغو ماكولوماكوي خلال الجلسة إلى أن بعض ضحاياه تلميذات "كنّ في طريقهنّ إلى المدرسة، بالزي المدرسي، فيما كانت أخريات في منازلهن يتهيأن للذهاب".
وكان وجه الرجل البالغ 40 عاما مغطى بكمامة طبية خلال الجلسة التي عُقدت في محكمة بالم ريدج قرب جوهانسبرغ.
وذكّرت القاضية بأن بعض ضحاياه "سمحن له بدخول منازلهنّ بعدما انتحل صفة بستاني، أو ادّعى أنه حضر لتصليح الأنابيب أو حتى لاستكمال وثائق البلدية".
وبقي نكوسيناتي فاكاثي متماسكا خلال التلاوة الطويلة لعقوباته، وخبأ رأسه بين ذراعيه، واسنده إلى عكازين، إذ بُترت ساقه بعد إصابته بطلق ناري عندما أوقفته الشرطة.
وبالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التسعين، دينَ الرجل أيضا بإجبار أربعة أشخاص آخرين على الاغتصاب، وبإجبار طفل ثلاث مرات على مشاهدة فعل جنسي، وب43 عملية خطف وباعتداءين وبأربع سرقات.
ويُعدّ معدّل الجرائم في جنوب إفريقيا من الأعلى في العالم. وأفادت بيانات الشرطة بأن عدد حالات الاغتصاب بلغ 9309 بين أبريل ويونيو 2024، اي بزيادة مقدارها 0,6 في المئة عمّا كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وانتقد الناشطون في مجال حقوق المرأة الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة العنف ضد النساء.