وزير النقل: أحمد عز أحسن واحد بيعمل حديد في مصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف كامل الوزير وزير النقل، استعانة وزارة النقل برجل الأعمال أحمد عز لصناعة صلب مسطح بمساحات كبيرة، لتجنب كثرة اللحامات في صنع السفينة.
وقال وزير المقبل خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سياسات الحكومة في تطوير النقل البحري: "أحمد عز أحسن واحد في مصر بيعمل حديد، وأنا مليش دعوة بالتوجهات والأحزاب، أنا بتاع شغل ويهمني مصلحتي، ومصلحة بلدي".
وأضاف: هذه ليست أول مرة نستعين فيها برجال صناعة، فلجأنا إلى رجل أعمال من قبل لصناعة قضبان السكك الحديدية، التي كنا نستورد منها 300 ألف طن سنويا»،
وتابع: "قروض وزارة النقل تسمى قروض تنموية مستدامة تسدد على 40 سنة وفائدتها ضعيفة جدا تكاد تكون (صفر) والعائد الاقتصادي منها مهم جدا. هذه القروض هدفها عمل مشروعات تنموية من خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار السريع وتطوير الموانئ، وكل هذا لربط التجمعات العمرانية ببعضها وإنشاء مناطق لوجستية ذات عائد اقتصادي".
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ متسائلا: "هل نطمئن إلى أن عائد هذه المشروعات سيغطي القروض؟»، فأجاب الوزير: "كل القروض عائدها مضمون".
وختم الوزير: "استلمت هيئة السكة الحديد مديونة بـ88 مليار جنيه منها 35 مليار للبنك المركزي، و35 مليار لهيئة الاستثمار القومي، و8 مليار للهيئة العامة للبترول، واليوم المديونية أصبحت 5.3 مليار جنيه البترول فقط، ونعمل على تسديدها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كامل الوزير أحمد عز وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
مع قرب الإنتخابات…الوزير بنسعيد يخصص 36 مليار لمشروع للألعاب الإلكترونية بقلعته الإنتخابية بالرباط
زنقة 20. الرباط
حطم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد كل الأرقام في صرف عشرات المليارات في ظرف قياسي لم يتعدى سنتين، على مشاريع SHOW لم تحمل أية إضافة مجتمعية، أو تحقق هدفاً من أهداف البرنامج الحكومي لتشغيل الشباب.
حجم الصفقات التي أبرمتها القطاعات التابعة للوزير بنسعيد (الثقافة-التواصل-الشباب) تثير التساؤلات، من قطاع الثقافة إلى التواصل ثم الشباب والتي لا تتماشى وما دعى إليه رئيس الحكومة، بخصوص “التقشف وترشيد النفقات مع ضرورة الالتزام بضبط النفقات العمومية وترشيد صرف الميزانيات المرصودة للقطاعات الوزارية وإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية”.
فرغم إلحاح رئيس الحكومة على ضرورة “حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، فإن المشاريع التي أشرف الوزير بنسعيد على إطلاقها لا علاقة لها بكل هذه التوجيهات الصادرة عن رئيسه في الحكومة، بل يصفها المتتبعون بالتبذير العلني للمال العام.
تركيز الوزير بنسعيد على توطين مشاريع ضخمة بعشرات المليارات بقلعته الإنتخابية “يعقوب المنصور” بالعاصمة الرباط، مع كل ما تملكه من خزان إنتخابي كبير، يثير الكثير من التساؤلات، كما الشأن للميزانية الضخمة التي خصصها الوزير بنسعيد لمشروع “مدينة الألعاب الإلكترونية” والتي بلغت 36 مليار سنتيم وهي ميزانية ضخمة كافية لبناء مئات المنازل لضحايا زلزال الحوز.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، أكد خلال تقديمه هذا المشروع أنه سيتم إطلاق مشروع إحداث أول مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية بالمغرب، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 360 مليون درهم، أسهم قطاع التواصل بمبلغ 120 مليون درهم لتمويل هذا المشروع.
وسيتم إنجاز هذا المشروع على مساحة تبلغ خمس هكتارات بمدينة الرباط بمنطقة “يعقوب المنصور” قلعته الإنتخابية وحيث يرأس فريق كرة القدم بنفس الإسم.
متتبعون للشأن العام بالمغرب، يتسائلون حول جدوى هذا المشروع في توقيت غير ملائم بالمرة مع ما تعانيه المالية العمومية من عجز، ومع فترة الجفاف التي ستتطلب ضخ مزيد من الأموال لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج الفلاحي، والحفاظ على فرص الشغل، وتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية.
ويرى هؤلاء أن بنسعيد الذي عين وزيراً لثلاثة قطاعات، لم يستطع لحدود اللحظة البصم على أي إنجاز في أحد القطاعات التي يتولى قيادتها منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش الأولى.
وحسب هؤلاء فإن المهدي بنسعيد، يحاول إقناع قيادة البام وقواعد الحزب بأنه قادر على قيادة الحكومة المقبلة، كما شرع منذ فترة في توزيع هذه الأحلام على مقربيه وأصدقائه في صالونات الرباط، ليشرع في الإعداد لتحقيق هذه الطموحات من بوابة القطاعات الثلاثة.
فهل سيطبق رئيس الحكومة التعليمات الصارمة الموجهة لوزرائه بخصوص ترشيد النفقات الحكومية ؟ خاصة وأن الوثيقة الموجهة للوزراء تؤكد على أن “الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة”.
مضيفاً بأن “الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025 حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته المالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية”.
الألعاب الإلكترونيةالمهدي بنسعيدحكومة الموندياليعقوب المنصور
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة