خبير اقتصادي: دخول 7.4 مليار يورو لمصر يسهم في تعزيز حصيلة العملة الصعبة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إعداد الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات لمصر تصل قيمتها 7.4 مليار يورو، فى شكل منح وقروض، وذلك لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا يرجع للأهمية الاستراتيجية لمصر بغرض تأمين تحقيق الاستقرار الاقتصادي ما يحقق مصالح للاتحاد الأوروبي باستمرار مصر كحائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق اللاجئين القادمين لمصر من الدول المجاورة ثم إلى أوروبا، خاصة مع تفاقم الصراعات في غزة والسودان، مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط .
أوضح غراب، أن الاتحاد الأوروبي الفترة الماضية زادت حجم وارداته من مصر من الغاز المسال وذلك بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط وذلك لمد أوروبا بالغاز بعد توقف الغاز الروسي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا وهناك تبادل تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر بحجم كبير يبلغ 37 مليار يورو في عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبالتالي فزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر ليس شيئا ملفت للنظر أو يثير الشك .
وأشار غراب، إلى أنه بعد تصاعد الازمة الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام فهناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الاوروبي بزيادة حجم استثماراته في مصر خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة كالهيدوجين الاخضر، نظرا لأهمية مصر باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، إضافة إلى قوة مصر الدولية وريادتها بالشرق الأوسط وأفريقيا فمصر لها وزن وحجم كبير عالميا، مشيرا إلى أن مصر مرت بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتلاها الحرب على غزة، ولذا لجأ الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في مصر في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات ومجال الطاقة .
تابع غراب، أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه مع وجود توترات ونزاعات في ليبيا والحرب الأهلية في السودان والحرب على غزة فهذا قد يفتح على أوروبا زيادة في نسبة الهجرة الشرعية، كما أن مصر بها أكثر من 9 مليون لاجئ يعيشون بها، موضحا أن مصر تعد هي الحائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، مضيفا أنه نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي بمصر فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة شرعية واحدة لدول أوروبا ولهذا يقدر الاتحاد الأوروبي دور مصر وقوتها، موضحا أن أغلب الهجرة الشرعية التي تتم حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي قادمة من ليبيا ودول المغرب العربي وليس من مصر وهذه تسبب لهم أزمة كبيرة، وبالتالي يريد أن تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تأمين الحدود، وتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
ولفت غراب، إلى أن دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة والتي تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم في خفض معدلات التضخم، وذلك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتي تسهم في زيادة التصنيع والإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق المحلي ما ينعكس على خفض الأسعار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية أن الاتحاد الأوروبی ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم يسهم فى دعم العملية التعليمية
استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى تطوير المنظومة التعليمية والخطط المستقبلية.
وخلال اللقاء تم بحث جدول أعمال مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (٤٥) برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والذى يتضمن بدء أعمال التطوير لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر فى إطار مشروع “روضات جيل ألفا”.
كما ناقش اللقاء البدء فى تطبيق مقررات “سيسكو Cisco” للمهارات الرقمية فى مجال الشبكات والأمن السيبراني والذى يتضمن منح الطلاب شهادات دولية لممارسة المهن فى مجالات التكنولوجيا فى المدارس الثانوية بمختلف أنواعها.
كما تمت مناقشة إطلاق اختبارات التوجيه والإرشاد المهنى للطلاب فى صيف ٢٠٢٥ لخريجى المرحلة الإعدادية والثانوية؛ تأهيلًا للالتحاق بالمدارس والجامعات وفقا لقدراتهم وميولهم، وكذلك تطوير اختبارات محلية لمحاكاة الاختبارات الدولية في (TIMMS،PISA) لتأهيل طلاب المستوى الدولى فى هذا الصدد.
وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف تعزيز التعاون بين الوزارة وصندوق تطوير التعليم بما يسهم فى دعم العملية التعليمية، والتزام الوزارة بتوفير مهارات متنوعة لخريجي المرحلة الثانوية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتوفير معايير الجودة التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.
ووجه الوزير بضرورة الإسراع في تنفيذ البرامج المشار إليها بما يحقق أهداف المنظومة التعليمية وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وما بعدها.
ومن جهتها، أشارت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن عضوية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم يحقق التكامل فى رؤية تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، والتنسيق بين الجهود فى مختلف المشروعات التعليمية التى تخدم أهداف الدولة المصرية وتحقق الرفاهية وتؤمّن فرص العمل للمواطن المصرى.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”