تقرير استخباراتي بريطاني يورط الجزائر بعد التقارب الإماراتي مع المغرب
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت شركة "ميناس أسوسيتس" البريطانية المتخصصة في التحليلات الاستراتيجية والسياسية، تقرير استخباراتيا، رصدت من خلاله بعض جوانب الصراع "الخفي" بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، وعلاقته بالمغرب الذي يعتبره الكابرانات "عدوهم الأول"، حيث أشارت إلى أن كل المؤشرات تذهب إلى أن العداء الجزائري للمملكة المغربية لن يعرف أي تراجع.
وبسط التقرير المذكور الاعتقادات الجزائرية القائلة أن ما تسميه التحالف "المغربي-الإماراتي–الإسرائيلي" تأسس ليعمل ضد مصالحها في دول الساحل، ذاكرا بأن نظام العسكر يتخوف من تداعيات الاضطرابات في المنطقة خاصة على حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي.
وتستند الجزائر في اعتقاداتها حسب التقرير البريطاني، على الرفض الإماراتي للكشف عن الأموال التي نقلت إليها من طرف الشخصيات الجزائرية الموالية لنظام عبد العزيز بوتفليقة، ورفضها إعطاء أي معلومات لقصر المرادية حول مبالغ مالية تقدر بـ 300 مليون دولار، وهي اتهامات لم يقدم بشأنها النظام العسكري الحاكم بالجزائر أية دلائل.
وتطرق التقرير إلى الاتهامات الجزائرية للمغرب، الذي قالت إنه ينافسها من خلال مشاريعه ببلدان القارة السمراء، والتي يبقى أبرزها مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا العابر لـ 11 بلدا من غرب إفريقيا، وهو المشروع الذي كانت الحزائر تتطلع لإنجازه عبر النيجر ليصل إلى ترابها.
ورصد التقرير ذاته الغضب الجزائري من القرار النيجيري الذي فضل مشروع خط أنبوب الغاز البحري النيجيري المغربي، على مشروع خط أنبوب الغاز البري العابر للصحراء نحو الجزائر، مؤكدا بأن النظام العسكري الجزائري الحاكم طلب من جنوب إفريقيا التدخل لصالحها مع نيجيريا للعدول عن قرارها.
وأشار تقرير "ميناس أسوسييتس"، إلى فشل التدخل الجنوب الإفريقي لدى نيجيريا للتراجع عن قرارها واختيار المشروع الجزائري، حيث ذكر بأن الاختيار النيجيري تحكمه هواجس الاستقرار والأمن، باعتبار المشروع المغربي يعبر دولا لا تشهد أي اضطرابات أمنية، على عكس المشروع الجزائري الذي يعبر مناطق تشهد اضطرابات أمنية خاصة في الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر؟
الجزائر- ولّدت مناقشة ومصادقة الحكومة الجزائرية على مسودة قانون التعبئة العامة حالة من التساؤل في الأوساط العامة بالبلاد، مما فتح المجال لتأويلات متعددة حول أبعاد هذه الخطوة وتوقيتها، رغم عدم إقرار الجهات العليا الدخول فيما يعرف بحالة تعبئة عامة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في بيانها، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون صادق في اجتماعه على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة يهدف إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
وتنص هذه المادة على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
خطوة ضروريةولم تعلن الجزائر حالة تعبئة عامة بشكل كامل يطابق مفهومها الدستوري العام منذ الاستقلال سنة 1962، إلا أنها سجلت حالتين تم تضمينهما ضمن التعبئة "الخاصة أو الجزئية" في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
يقول أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، إن القصد من مشروع قانون التعبئة العامة هو إعادة تنظيم وتحسين الإطار القانوني الموجود، كما هو الحال في قانون الطوارئ أو الحصار المعمول به سنة 1991، والذي تم التخلي عنه.
إعلانواعتبر بودهان -في حديثه للجزيرة نت- أن الذهاب نحو إطار قانوني جديد خاص بحالة التعبئة العامة خطوة لا بد منها، كونها تُمكّن الدولة بمختلف مكوناتها من تسخير قدراتها البشرية والمادية والاقتصادية والسياسية لمواجهة حالات استثنائية.
ورغم ارتباط مفهوم التعبئة برفع قدرات القوات المسلحة إلى المستوى اللازم لمواجهة أي خطر، بأسرع وقت ممكن واعتمادها على موارد بشرية تُعرف بـ "الاحتياط"، أشار بودهان إلى أن القانون لا يتعلق بنوع محدد من التعبئة، وإنما يخص التعبئة العامة بما تشمله من تعبئة إعلامية وسياسية ومدنية وعسكرية.
وتحدث عن ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، "فالفرق شاسع وكبير جدا، خصوصا أن مجلس الوزراء لم يقر التعبئة العامة ولم يذهب إلى إعلان هذه الحالة المنصوص عليها في المادة، بل ذهب إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص بها".
من جانبه، يؤكد مدير مركز "أفريك جيوبوليتيك" للدراسات الإستراتيجية، أحمد ميزاب، أن هذه الخطوة تعكس وعيا جزائريا متقدما بأهمية التحصين المسبق، وأن الأمن القومي لم يعد يُدار من خلال ردود الفعل بل عبر الهندسة القانونية الوقائية.
ويقول للجزيرة نت إن اعتماد الحكومة الجزائرية لمسودة مشروع قانون التعبئة العامة ليس إعلانا عن الدخول في حالة طوارئ، ولا مؤشرا على نية فورية لإعلان التعبئة العامة، بل هو خطوة استباقية مدروسة هدفها تأسيس أرضية قانونية واضحة ومنظمة ومتدرجة، تمكّن الدولة من التحرك بسرعة وفعالية في حال ظهور تهديدات كبرى تمس أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
وبرأيه، فإن قانون التعبئة العامة، بصيغته المقترحة، هو أداة سيادية لحماية الجزائر ضمن منطق استباقي لا يُبنى على الخوف، بل على الوعي العميق بطبيعة التهديدات المعاصرة.
إعلانوأمام تصاعد التحديات الأمنية إقليميا ودوليا، يشكّل قانون التعبئة العامة -حسب ميزاب- خطوة إستراتيجية تعبّر عن تحول نوعي في مقاربة الدولة الجزائرية للأمن القومي، وخيارا استباقيا يتيح للدولة التحرك المنظم عند الحاجة بدل الوقوع في فخ الارتجال أو التردد عند بروز تهديد كبير.
واعتبر أن السياق الإقليمي والدولي يفسر هذه الخطوة من خلال هشاشة الوضع الأمني في الساحل والصحراء، وتزايد الضغوط على حدود الجزائر الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة من الجيلين الرابع والخامس من الحروب، ومحاولات استهداف الجبهة الداخلية عبر الإعلام والمعلومة والروايات المغلوطة والمضللة.
تهديداتمن جهته، يرى خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية، محمد شريف ضروي، أن الجزائر تعيش العديد من التهديدات على غرار كل الدول العربية والأفريقية وحتى المتوسطية، فالوضع والمتغيرات الدولية أصبحت تتسارع، ولكن بطرق متعاكسة، مما يحدث صدامات كبيرة بين الدول الكبرى والنامية وكل بلدان العالم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف أن المتغيرات الدولية ما بين الشرق والغرب، إلى جانب الصدامات العسكرية والأمنية، وحروب الوكالة خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية، التي تمثّل الجزائر نقطة التقاء فيها، هي أهم الأسباب التي تجعلها مستهدفة.
وأشار ضروي إلى تأثيرات الصدام التجاري الأميركي الصيني والتقارب الروسي الأميركي التي قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على الجزائر.
ونوه إلى نوع آخر من التهديدات المباشرة ضد الجزائر، على غرار تغيرات مختلفة على الحدود والإقليم، والعمق الإستراتيجي للدولة الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا، وحتى شمالا الآن، في ظل ما يمكن وصفه بـ "الشيطنة الدبلوماسية" وأزمات دبلوماسية مع المستعمر القديم فرنسا.
كما تطرق إلى ما وصفه بـ "تحرك العديد من الدول للمساس بمصالح الجزائر الحيوية وعمقها الإستراتيجي وحدودها الترابية المباشرة"، مشيرا إلى حادثة الطائرة المسيرة (الدرون) التي أسقطتها الجزائر عند محاولتها الثالثة لاختراق الأجواء الجزائرية، فتحولت لأزمة مباشرة مع دولة مالي، "إلى جانب إسرائيل التي أصبحت تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة والجزائر".
من ناحيته، يرى أستاذ الفلسفة السياسية، عبد الرحمن بن شريط، أنه رغم عدم وجود خطر مباشر ومعروف فإن وجود نوع من "التحرش" ضمن مرحلة من التجاذبات بين عديد التيارات والقوى العالمية، يستدعي وعيا من المواطن الجزائري.
إعلانوأكد للجزيرة نت ضرورة التعبئة داخليا والتسلح بالوعي لبعث رسائل مفادها أن الجزائريين على أهبة الاستعداد عسكريا أو سياسيا أو اجتماعيا، مما يؤدي إلى تقوية الجبهة الداخلية ضد المخاطر الأجنبية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية