“رايتس ووتش” تناشد لإجبار الاحتلال الامتثال لقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
#سواليف
قالت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش “، إنه “يجب على الدول فرض #عقوبات على #إسرائيل ومنع تسليحها لتمتثل لأمر #محكمة_العدل بإيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى #الفلسطينيين في #غزة”.
وشددت المنظمة عبر حسابها على منصة “إكس”، أنه “على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر #تسليح على #الاحتلال، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وأضافت “رايتس ووتش” أن تجاهل الاحتلال الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر.
مقالات ذات صلة بلاغ يحدد عطلة عيد الفطر السعيد 2024/03/17وأشارت إلى أن (تل أبيب) “لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، من دولة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منها ضمان عدم قيام جيش الاحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما طالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
ولليوم 163 على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين ، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيومن رايتس ووتش عقوبات إسرائيل محكمة العدل الفلسطينيين غزة تسليح الاحتلال العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
“حماس”: انسحاب المجر من “الجنائية الدولية” تواطؤ فاضح مع مجرم فار من العدالة
الجديد برس|
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، انسحاب الحكومة المجرية من المحكمة الجنائية الدولة وعدّت الخطوة موقفا لا أخلاقيا يمثل تواطؤا مع مجرم فار من العدالة.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، “نستنكر بأشد العبارات، إعلان حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة على خلفية الجرائم البشعة التي ارتكبها جيشه الفاشي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وعدت هذا القرار موقفًا لا أخلاقيًا يمثّل تواطؤا فاضحا مع مجرم حرب فارّ من العدالة الدولية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية”.
وأضافت أن “قرار المجر يشكّل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، بما يكرّس تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجّع على الإفلات من العقاب، ويمثل تهديدا مباشرا للسلم والاستقرار العالميين”.