بنك ظفار يطلق عرضا رمضانيا على "قرض السيارة" بنسبة فائدة 4%
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار عرض قرض السيارة لشهر رمضان المُبارك، والذي يترجم التزام البنك بتقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية لزبائنه.
ويُتيح هذا العرض للزبائن فرصة اقتناء سيارة أحلامهم خلال شهر رمضان بنسبة فائدة تنافسية تبدأ من 4%.
وقال أمجد بن إقبال اللواتي رئيس التجزئة المصرفية ببنك ظفار: "نسعى من خلال هذا العرض إلى إتاحة الفرصة لزبائننا لشراء سيارة جديدة دون القلق من نسب الفائدة المرتفعة، إذا أننا في بنك ظفار نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الحلول المصرفية لزبائننا، فقد قمنا مؤخرًا بالإعلان عن عرض قرض السيارة ونتطلع إلى تصميم المزيد من العروض التي من شأنها أن تلبي احتياجات زبائننا المتنوعة".
ويتوفر عرض قرض السيارات من بنك ظفار لشراء السيارات الجديدة والمستعملة، مع عدد من المزايا بما في ذلك؛ الحصول على عملية موافقة سريعة وخيارات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
وللاستفادة من العرض، يمكن للزبائن زيارة عدد من وكلاء السيارات في جميع أنحاء سلطنة عمان وسيتواجد فريق مبيعات بنك ظفار هناك لمساعدتهم في تقديم طلب القرض لغاية الساعة 11:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، كما يُمكن للزبائن زيارة أحد فروع بنك ظفار البالغ عددها 115 فرعًا لتقديم طلب للحصول على قرض السيارة حيث سيكون باستقبالهم فريق دعم متخصص لمساعدتهم.
ويسعى البنك لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نجحنا في القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت 99%
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم : “لقد بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة ، معربًا عن أمله في تحقيق تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال إستعراض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لطلبات المناقشة المقدمة من النواب رامي جلال ، ورشا المهدى ،وهبة شاروبيم ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناهج واستبعاد بعض المواد من المجموع ، والأليات المتخذة لضمان جودة التعليم ما قبل الجامعي ، وأليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارت الخاصة بالثانوية العامة.
ووجه بعض النواب إنتقادات للعملية التعليمية وإخضاع الطلاب لمعمل التجارب على حد وصفهم ، مطالبين بضرورة وضع استراتيجية واضحة والحد من القرارات الكثيرة التي تؤدي للارتباك في العملية التعليمية ، مطالبين بضرورة عودة المادة الثانية مرة اخرى للمجموع لما تحققه من التنوع الثقافي .
واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأكد أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية.
واوضح أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% ، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
وتابع الوزير متطرقا لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية ٨٥٪، كما أشار إلى أن التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح .
وأكد أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وأشار إلي أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل التحديات التي نواجهها في التعليم بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته".
وأكد أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.