«طاقة النواب» توافق على اتفاقات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال اينرجى هولدنجز وشركة" إينا – إندستريا نافتا دى. دى" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
واكد طلعت السويدي رئيس لجنة طاقة النواب في كلمته اهمية مشروعات التنقيب عن الزيت والغاز في كل انحاء مصر يالتعاون مع شركات عالمية ةمحلية للبحث عن ثروات مصر وزيادة الاستثمارات البترولية واشاد السويدي بالاستثمارات الكبرى التي بدأت في معظم القطاعات ومن بينها قطاع البترول والطاقة مشيرا الى ارتفاع ملائة الاقتصاد المصري لجلب الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى كما حدث في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وزير البترولكما وافقت اللجنة ايضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول، وشر كة بى جى دلتا ليمتد، وشركة (بى آى سي ال إيجيبت( كوربوريشن ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018 ،للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ووافقت اللجنة ايضا اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم على اتفاقية ثالثة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول، لتعديل اتفاقية االلت ازم الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005 ،للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طاقة النواب وزير البترول التنقيب عن البترول العامة للبترول عن البترول للبحث عن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
واشنطن
وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تضمنت جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة 295 مليون دولار، وذلك عبر إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال شهر، مما يسمح بالموافقة السريعة على بيع الأسلحة دون الحاجة إلى مراجعة الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات مماثلة، حيث سبق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن أن استخدمت سلطات الطوارئ للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، قامت إدارة ترامب بإلغاء قرار كان قد صدر خلال فترة بايدن، والذي كان يلزم الحكومة الأميركية بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.