«طاقة النواب» توافق على اتفاقات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي على عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال اينرجى هولدنجز وشركة" إينا – إندستريا نافتا دى. دى" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
واكد طلعت السويدي رئيس لجنة طاقة النواب في كلمته اهمية مشروعات التنقيب عن الزيت والغاز في كل انحاء مصر يالتعاون مع شركات عالمية ةمحلية للبحث عن ثروات مصر وزيادة الاستثمارات البترولية واشاد السويدي بالاستثمارات الكبرى التي بدأت في معظم القطاعات ومن بينها قطاع البترول والطاقة مشيرا الى ارتفاع ملائة الاقتصاد المصري لجلب الاستثمارات الأجنبية والمشروعات الكبرى كما حدث في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وزير البترولكما وافقت اللجنة ايضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول، وشر كة بى جى دلتا ليمتد، وشركة (بى آى سي ال إيجيبت( كوربوريشن ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018 ،للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
ووافقت اللجنة ايضا اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم على اتفاقية ثالثة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة العامة للبترول، لتعديل اتفاقية االلت ازم الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005 ،للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب طاقة النواب وزير البترول التنقيب عن البترول العامة للبترول عن البترول للبحث عن
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص