مجلس الشيوخ يحيل 15 تقريرا بشأن اقتراحات النواب للحكومة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ماجاء فيها، وهى كالتالي:
- 14 تقريرا عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة، بشأن: "إعادة افتتاح المركز الثقافي المصري بالعاصمة اليونانية أثينا" و تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عـن الاقتراحين برغبة بشأن زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام وتحديث آلية تسجيل الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها" وبشأن: "فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط لخدمة شمال الدلتا".
وشملت أيضا تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة بشأن: "وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية" وبشأن: "التوسع في مصادر الطاقة المتجددة" بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن" نقل مقلب القمامة والمخلفات الكائن بمنطقة مساكن ابو زعبل - مركز الخانكة – محافظة القليوبية".
كما شملت التقارير التى ينظرها المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة بشأن: "الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية" وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن: "مد التعاقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للأبنية التعليمية بخصوص المدارس الواقعة في حرم السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية" بشأن: "إنشاء مدرسة للمكفوفين بحي بولاق الدكرور" بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الزراعة والري والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن: "تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني التابعة للإدارة الزراعية للنفع العام لإنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية أبو مشهور - مركز بركة السبع – محافظة المنوفية".
وكذلك تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات بشأن: "التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد" وبشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية بشأن: "توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان".
وينظر تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة بشأن: استحداث وحدة مؤشرات الأداء السياحي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لحنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإسكان والإدارة المحلية والنقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة المركز الثقافي المصري
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.