مجمّع إرادة بالرياض يجري أكثر من 64.5 ألف فحصٍ مخبريٍ خلال عام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أجرى مجمّع إرادة والصحة النفسية بالرياض (64926) فحصاً مخبرياً والخاص بكشف المخدرات وبيان نوع المادة الإدمانية التي يتعاطاها المريض والتي أجراها قسم المختبر خلال العام 2023م ، وتمثل (28%) تقريباً من إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها المجمّع للمرضى والبالغ عددها (236357) فحصاً مخبرياً.
وبين رئيس قسم المختبر عبدالله بن صالح المهاوش أن الإحصائية أشارت إلى أن عدد الفحوصات التي أثبتت إيجابية التعاطي لدى المرضى بلغ (6984) فحصاً تمثل (11%) من إجمالي فحوصات المخدرات فقط التي تم عملها، منوهًا بأن إجراء هذه الفحوصات يتم بناء على رغبة الطبيب في التأكد من وجود التعاطي ونوع المادة التي يتعاطاها المريض.
وأفاد أن قلة نسبة الفحوصات التي أثبتت إيجابية التعاطي تعود لإقرار غالبية المرضى الذين يحضرون للعلاج بتعاطيهم، وكذلك وضوح الأعراض المصاحبة لنوع المادة الإدمانية، فيما كانت الفحوصات التي ظهرت سلبيتها تعود لمراجعين لاحظ ذووهم وجود تغيرات في سلوكياتهم، كما شملت الفحوصات السلبية مرضى نفسيين كانت لدى الفرق الطبية رغبة للتأكد مما إذا كان هناك تاريخ مع التعاطي تسبب بحدوث هذه الأمراض النفسية.
وأشار المهاوش إلى أن قسم المختبر بمجمع إرادة بالرياض يعد من الأقسام المهمة والفعالة والحيوية لما يقدمه من خدمات رائدة في مجال التحاليل الطبية المرجعية التي تساعد الأطباء المعالجين في تشخيص الحالات المرضية، ويتكون من عدة وحدات ومن أهمها، وحدة فحص السموم الإكلينيكية، ووحدة الكيمياء الحيوية، وأيضاً وحدة أمراض الدم ووحدة الجراثيم، ووحدة الكشف عن الفيروسات والتفاعلات المصلية، ويعتمد على تطبيق برنامج الجودة النوعية بما يسهم في الحصول على نتائج دقيقة بأسرع وقت ممكن، وذلك بالاشتراك مع مراكز داخلية وخارجية دولية خاصة بالجودة، والتي أثمرت الحصول على شهادات التميز في تطبيق برامج الجودة ومؤشرات الأداء الخاصة بالمختبرات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الفحوصات التی
إقرأ أيضاً:
مندوب الكويت بالأمم المتحدة: الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية يتطلب إرادة سياسية وتعاونا دوليا
قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي إن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب “إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الثلاثاء أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي.
وأضاف البناي أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا “التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995”.
ولفت في هذا الصدد إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات “إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء”.
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من “ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار”.
وسلط السفير البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها ب”لجنة الحكماء”.
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم “سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع” مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة “يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة”.
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحا “نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم”.
وفي السياق تحدث السفير البناي عن امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن المشاركة في أي من دورات أعمال المؤتمر السابقة علاوة على أنه الكيان الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وشدد على عدم قبول مشاركة “هذا الكيان الغاصب ولا بحكومته هذه التي تفتقر إلى أبسط معايير الإنسانية فرغم تطلعنا الحقيقي إلى إشراك جميع دول المنطقة إلا أننا لن نتعامل مع حكومة تمعن في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وجدد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الشقيق وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفي جرائم الحرب.
المصدر كونا الوسومالأسلحة النووية الأمم المتحدة
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي