واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن، واشنطن مشروع القانون يقوضجهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردنأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسانالنائب الرسمي في الوزارة فيدانت .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واشنطن: مشروع القانون يقوضجهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسانالنائب الرسمي في الوزارة فيدانت باتيل، الأربعاء، بيانا تنتقد فيه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وترى أنه يقوض جهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن.
ً : قانونية النواب تُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
وأضافت الخارجية الأمريكية أن مشروع القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، مؤكدة على أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات على الإنترنت.
وبهذا يعتبر أول رد فعل دولي رسمي على مشروع القانون.
وجاء ذلك بعد ساعات من إقرار اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لعرضه على المجلس غدا الخميس لمناقشته.
54.191.103.148
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا