واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن، واشنطن مشروع القانون يقوضجهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردنأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسانالنائب الرسمي في الوزارة فيدانت .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واشنطن: مشروع القانون يقوضجهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية على لسانالنائب الرسمي في الوزارة فيدانت باتيل، الأربعاء، بيانا تنتقد فيه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وترى أنه يقوض جهود الاصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن.
ً : قانونية النواب تُقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
وأضافت الخارجية الأمريكية أن مشروع القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، مؤكدة على أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات على الإنترنت.
وبهذا يعتبر أول رد فعل دولي رسمي على مشروع القانون.
وجاء ذلك بعد ساعات من إقرار اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لعرضه على المجلس غدا الخميس لمناقشته.
54.191.103.148
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل واشنطن تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية في الأردن وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية