امريكا تنتقد الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقوض الاصلاح
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن امريكا تنتقد الجرائم الالكترونية الاردني يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقوض الاصلاح، عمون انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات امريكا تنتقد الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقوض الاصلاح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه. وقالت النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الامريكية فيدانت باتيل إن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا، ويمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن. وأضافت أن القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن. وأكدت باتيل، على أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الانترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.
54.191.103.148
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل امريكا تنتقد الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقوض الاصلاح وتم نقلها من وكالة عمون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محامية ليبية تنتقد تصريحات الطرابلسي: قيود الحجاب ليست من اختصاصه
ليبيا – أكدت المحامية الليبية ثريا الطويبي أن قرار وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي بفرض الحجاب يعد مخالفًا للإعلان الدستوري، الذي يكفل حماية الحقوق وصيانة الحريات.
الطويبي أوضحت في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط أن “اختيار لباس المرأة يعد من الحقوق والحريات الشخصية، ما دام لا يتعارض مع الآداب العامة ولا يُعد خادشًا للحياء“، مشيرة إلى أن فرض قيود على لباس المرأة أو تنقلها وسفرها خارج البلاد ليس من اختصاص وزير الداخلية.