4.5 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة مع بدء التأهيل المُسبق لتطوير 5 مشاريع جديدة لطاقة الرياح
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
◄ زيادة قدرة الطاقة المُتجددة بمقدار 3.84 جيجاواط بحلول 2029
◄ العبري: المشاريع الجديدة ترفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 39% بحلول 2030 و2040
◄ المشاريع تعزز إسهام "نماء" في إنتاج الطاقة المتجددة بـ2.2 تيراواط ساعة سنويًا
◄ الصوافي: المشاريع تساعد في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتحويله لمشاريع اقتصادية أخرى
◄ مشاريع الطاقة المتجددة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.
8 مليون طن سنويًا حتى 2027
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، المشتري الوحيد للطاقة في سلطنة عُمان، عن بدء إجراءات التأهيل المسبق لتطوير 5 مشاريع جديدة لطاقة الرياح؛ حيث يمثل هذا الإعلان علامة فارقة في جهود الشركة إلى توليد الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان، تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040" والتزامًا بالمساهمة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
وكجزء من التزامها المستمر بتعزيز الاستدامة والبيئة، تدعو الشركة جميع الشركات المتخصصة وذوي الخبرة للمشاركة في إجراءات التأهيل المسبق لتطوير خمسة مشاريع لطاقة الرياح والمتمثلة كالآتي:
الشبكة الرئيسية: مشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح، ويقع المشروع في ولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية بسعة إنتاجيه تبلغ 91-105 ميجاواط. ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأول من عام 2027. ومشروع الدقم لطاقة الرياح، ويقع المشروع في رأس مدركة في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى بسعة إنتاجيه تبلغ 234- 270 ميجاواط. ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027.
ومشروع محوت لطاقة الرياح: يقع المشروع في ولاية محوت بمحافظة الوسطى بسعة متوقعة تبلغ 342-400 ميجاواط. ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027.
شبكة ظفار: مشروع "ظفار 2" لطاقة الرياح، ويقع المشروع بجوار المشروع القائم في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار بسعة تقديرية تبلغ 114-132 ميجاواط ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الثاني من عام 2027. ومشروع سدح لطاقة الرياح ويقع في ولاية سدح بمحافظة ظفار بسعة تقديرية تبلغ 99-81 ميجاواط ومن المتوقع تشغيل المشروع تجاريًا بحلول الربع الأخير من عام 2027.
وقال بيان صحفي صادر عن الشركة: "لقد سعت سلطنة عُمان إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار 3.84 جيجاواط بحلول عام 2029؛ انطلاقًا من رؤية ’عُمان 2040‘ والتوجه الإستراتيجي لمشاريع البنية التحتية الجديدة الموجهة نحو الاقتصاد الأخضر".
وقال أحمد بن سالم بن محمد العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لنماء لشراء الطاقة والمياه "إن الإضافة المقترحة لقدرة الطاقة المتجددة ستساعد سلطنة عُمان على رفع نسبة الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الإجمالي من 30% إلى 39% بحلول عامي 2030 و2040م على التوالي".
وتمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تعزيز مساهمة الشركة في الطاقة المتجددة بمقدار 2.2 تيراواط ساعة سنويا ابتداءً من 2027، وتُوطِّد التزام الشركة بدعم الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة والمساهمة في تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية في سلطنة عُمان. وتؤكد الشركة أهمية هذه المشاريع والتي تمثل شهادة على الجهود المتواصلة للمساهمة في مستقبل الطاقة المستدامة لخدمة المجتمع.
وحول المشاريع التي تعمل حاليًا أو في طور البناء، أفاد أحمد العبري بأن الشركة تتعاقد حاليًا مع محطتين تحت التشغيل: الأولى محطة "ظفار 1" لطاقة الرياح والتي تبلغ سعتها الإنتاجية 50 ميجاواط وقد بدأت التشغيل التجاري في نوفمبر 2019، أما المحطة الثانية فهي محطة "عبري 2" للطاقة الشمسية وتبلغ سعتها الإنتاجية 500 ميجاواط، وبدأت التشغيل التجاري في أغسطس 2021.
وتعاقدت الشركة في العام الماضي 2023 على محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية والتي تبلغ سعتهما الإنتاجية الإجمالية 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تدخل المحطتين التشغيل التجاري في الربع الأولى والثاني من العام المقبل 2025.
من جهته، قال المهندس عبدالله بن راشد بن سليمان الصوافي الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة إن "لهذه المشاريع عوائد اقتصادية تتمثل في جلب الاستثمارات الأجنبية والتي من المتوقع أن تصل في حدود 4.5 مليار دولار أمريكي خلال الخمس سنوات المقبلة، كذلك تساهم هذه المشاريع في خفض استهلاك الغاز الطبيعي وتحويله لمشاريع اقتصادية آخر بحيث من المخطط أن ينخفض استهلاك الغاز لكل وحدة كهرباء من 199 في عام 2022 إلى 144 في عام 2027، إضافة إلى القيمة المحلية المضافة لهذه المشاريع على المستوى المحلي".
وأفاد المهندس عبد الله الصوافي بأن لمشاريع الطاقة المتجددة عوائد بيئية جمّة، تتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية؛ حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع الطاقة المتجددة التي تم التعاقد عليها سابقًا أو في المستقبل حتى عام 2027، في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 2.8 مليون طن سنويًا. كما تساهم الشركة في التزام سلطنة عُمان في الانتقال المنظم للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟