نائب رئيس «مستقبل وطن»: زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر تعزز تنافسية الصادرات
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي يساهم في إحداث توافق سياسي بشأن قضايا المنطقة والعالم وتعزيز التعاون الاقتصادي، في إطار الشراكة التي تتسم بها العلاقة بين الطرفين، في ظل ارتفاع مستوى الاستثمارات الأوروبية في مصر، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأوروبية الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة، وبلغت الاستثمارات الأوروبية في مصر أكثر من 6.
وأضاف عبدالجواد أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس نموا مستمرا خلال الفترة الراهنة، إذ تشهد الصادرات والواردات تزايدا ملحوظا، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وإمكانات التعاون المستقبلية، والزيادة في الثقة بالاقتصاد المصري وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
موقف مصر تجاه القضية الفلسطينيةوأشار إلى أن تلك الزيارة تساعد على بناء توافقات بشأن التطورات التي يشهدها الإقليم وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على دعم الرؤية المصرية بأن ضرورة استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة أن المواقف المصرية الأوروبية واضحة وتشهد توافقا كبيرا فيما يتعلق برفض توسع رقعة الحرب ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، وضرورة دعم جهود التسوية السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية