قمة مصرية أوروبية في القاهرة لإعلان "الشراكة الاستراتيجية"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستضيف القاهرة الأحد قمة مصرية أوروبية تهدف إلى رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".
وتضم القمة التي تعقد بقصر الاتحادية رئيسة مفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وسيتم عقد اجتماع قمة حول تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.
كما ستناقش القمة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.
وتتعاون مصر والاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، وذلك من خلال توجيه الجهود نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. تشهد هذه الشراكة تطورا ملموسا في إطار الشراكات البناءة التي تستند إلى التكامل والتعاون المستدام.
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في دول مجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
من المقرر أن يتم التوقيع على الحزمة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان، إلى القاهرة، بحسب مسؤولين مصريين.
تشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
وبحسب وثيقة من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية والشاملة"، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تحقيق "قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة".
يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خاصة مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في افريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار والاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
استقبلت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى من غرفة الرياض التجارية، برئاسة عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية ومنصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي لغرفة الرياض، إذ استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعوديةكما أشار الشاهد إلى حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، والذي شهد نموًا بنسبة 32.4% خلال أول 10 أشهر من 2024، ليتجاوز 9 مليارات دولار في مقابل 6.795 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحا استحواذ السعودية على 7.9% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 113.9 مليار دولار.
و خلال الاجتماع، استعرض الشاهد أبرز فرص ومجالات تنمية العلاقات وتعزيز الشراكات التنموية في إطار شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، وآليات تحويل العقبات إلى فرص استثمارية ، وذلك في ضوء توافر مقومات نمو هذه العلاقات، بداية من الدعم والزخم السياسي والأطر المؤسسية الداعمة، متمثلة فى الغرف التجارية بالبلدين و اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ومجلس الأعمال المصري السعودي، إلى جانب مجموعة من الشراكات الاستثمارية الناجحة ووجود نخبة من مجتمع الأعمال السعودي ونظرائهم من رجال الأعمال المصريين البارزين.
استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بفرص الاستثماروأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن مصر حريصة على تنمية العلاقات وتشجيع الشراكات التنموية ضمن شراكات فعّالة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في البلدين، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة الرياض لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجالات التجارية والاستثمارية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون لتعريف مُمثلي الدولتين بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المسئولة بالدولتين بهدف تحسين مناخ التعاون وتذليل العقبات التي تُصادف أيًا منهما، والتشجيع على زيادة الصادرات من خلال التواصل وتبادل المعلومات عن احتياجات السلع والخدمات، ونشر المعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والتصديرية المتوافرة.
كما استعرض الجانب السعودي أهم المجالات التي ترغب الشركات السعودية في الاستثمار فيها، وحجم الاستثمارات الموجودة حاليا بالرياض معربين عن تقديرهم لجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وما حققته من استقرار سياسي واقتصادي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة