أميركا تحذر أوروبا من الشكوى ضدها بمنظمة التجارة في قضية الصلب والألمنيوم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أبلغت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي أنها ستخاطر بعرقلة محاولات إصلاح واحدة من ركائز التعاون التجاري متعدد الأطراف، إذا أقدم الاتحاد على إعادة فتح قضية في منظمة التجارة العالمية ضد واشنطن بشأن نزاع الصلب والألمنيوم في عصر ترامب.
وأخبرت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، نظراءها في مجموعة الدول السبع الشهر الماضي أنه إذا قدم الاتحاد الأوروبي الشكوى، فإن ذلك سيكون له عواقب على جهود إصلاح وإحياء نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون على دراية بالمناقشة.
وتشهد هيئة الاستئناف -المنتدى الأبرز لتسوية الخلافات التجارية العالمية- حالياً تعثراً بسبب المناورات الأميركية. لطالما كانت استعادة نظام تسوية المنازعات كامل الأهلية أولوية رئيسية لدى الأوروبيين.
وأشعل ترامب حرباً تجارية مع أوروبا عندما تولى منصبه، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من الصادرات، لكن بايدن اختار منذ ذلك الحين عدم إلغاء بعض إجراءات ترمب القسرية، مما أثار غضب حلفائه الأوروبيين.
بينما رفض متحدثون باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التعليق.
بدأ الصراع التجاري عندما فرض ترامب رسوماً على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، بحجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد بإجراءات تقييدية خاصة به. وانضمت الكتلة إلى قضية منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة في عام 2018، ثم توصل الاتحاد الأوروبي إلى هدنة مؤقتة مع إدارة “بايدن” في عام 2021.
من ناحية أخرى، جمّد الاتحاد الأوروبي كافة إجراءاته التقييدية. وقد أدى ذلك إلى خلق وضع غير متوازن، وفقاً للاتحاد، حيث دفع المصدرون في التكتل أكثر من 350 مليون دولار سنوياً كرسوم جمركية.
كما قال الدبلوماسيون الأوروبيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن تصريحات “تاي” لم تفاجئ الأوروبيين لأن الولايات المتحدة، من وجهة نظرهم، لم تظهر استعدادها للتحلي بالمرونة بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي منظمة التجارة العالمية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
كيف يهدد ترمب التجارة العالمية؟
#سواليف
منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي #دونالد_ترمب، شهدت #السياسة_التجارية_الأمريكية تحولاً كبيراً نحو الحماية التجارية.
وبينما أثارت التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب ضجة كبيرة، قام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعميق هذه الإجراءات وتوسيعها، مما أدى إلى تحول جذري في نهج واشنطن تجاه التجارة العالمية.
وفقا لتقرير نشرته مؤخراً مجلة “فورين بوليسي” لم تعد الحماية التجارية في الولايات المتحدة مسألة حزبية. فقد أولت إدارتا ترامب وبايدن الأولوية للتعريفات الجمركية والسياسات الصناعية على حساب اتفاقيات التجارة الحرة، مما أدى إلى عكس عقود من الاستراتيجيات الاقتصادية.
الحمائية التجارية في زمن ترامب.. خريطة اقتصاد العالم تتشكل من جديد
وفرض ترامب تعريفات جمركية باهظة على الواردات الصينية، بينما لم تحتفظ إدارة بايدن بهذه الإجراءات فحسب، بل أضافت تعريفات جديدة على الواردات عالية التقنية. وقد منح قانون توسيع التجارة لعام 1962 رئيس الولايات المتحدة سلطة التفاوض على خفض التعريفات الجمركية، مما عزز التحالفات ضد الشيوعية. في المقابل، استخدم بايدن القيود التجارية لمنافسة الصين، بحجة أن الأمن الاقتصادي يتطلب الحماية بدلاً من الانفتاح.
ومنذ التسعينيات، ازدهرت التجارة العالمية في ظل نظام العولمة المفرطة، حيث توسعت سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن هذا العصر قد انتهى الآن. فقد فرضت العديد من الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة، تعريفات جمركية وقدمت إعانات لحماية الصناعات الحيوية خاصة، استجابة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرضها الصين.
وسياسيًا، لم تعد فوائد التجارة الحرة -مثل انخفاض الأسعار وزيادة المنافسة والنمو الاقتصادي العام- تعتبر أكثر أهمية من تكاليفها، مثل فقدان الوظائف والاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين. وقد اتخذت إدارة ترامب موقفاً عدائياً ضد العولمة، وبنت إدارة بايدن على هذا الأساس.
وكان أحد أهم القرارات التجارية التي واجهها بايدن هو ما إذا كان سيزيل التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على الصين.
وعلى الرغم من انتقاده لهذه التعريفات خلال حملته الانتخابية عام 2020، إلا أن إدارته خلصت إلى أن إلغاءها لن يقدم فوائد سياسية أو اقتصادية كبيرة. وحتى مع ارتفاع التضخم إلى 9% في عام 2022. وجادل بعض الاقتصاديين بأن إزالة التعريفات قد يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية، إلا أن فريق بايدن اختار في النهاية الإبقاء عليها.
وبدلاً من التركيز على خفض التعريفات الجمركية، ضاعفت إدارة بايدن جهودها في السياسات الهادفة إلى الحد من النفوذ الاقتصادي للصين. فقد قيدت الولايات المتحدة وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة ومنعت الشركات الصينية مثل هواوي من السيطرة على الاتصالات العالمية. كما تبنت الإدارة سياسات صناعية لتعزيز الإنتاج المحلي.
ووافق الكونغرس على تمويل ضخم -يصل إلى 600 مليار دولار- لدعم التصنيع في الولايات المتحدة في قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء. وجاء هذا كرد مباشر على الإعانات الضخمة التي تقدمها الصين لصناعاتها، والتي تمكن الشركات الصينية من إنتاج السلع بأسعار منخفضة للغاية والسيطرة على الأسواق العالمية.
ووجد خبراء الاقتصاد في وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الصينية، المدعومة بقروض حكومية، قادرة على إنتاج بطاريات الليثيوم أيون والألواح الشمسية بكميات تتجاوز الطلب العالمي بكثير.
وقد أدى هذا الإنتاج المفرط إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المنافسين في الدول الأخرى إلى الخروج من السوق. ورأت إدارة بايدن في ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي الأمريكي، وردت بزيادة التعريفات الجمركية وتقديم إعانات مستهدفة.
ويمثل نهج إدارة بايدن قطيعة حاسمة مع سياسات التجارة الحرة التقليدية. فبدلاً من التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، كما فعل الرؤساء السابقون، ركز بايدن على إدارة التجارة من خلال التعريفات الجمركية والإعانات والقيود الاستراتيجية. يعكس هذا التحول تغييرًا أيديولوجيًا أوسع نطاقًا في واشنطن، حيث أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين هي الأولوية القصوى.
وفي المستقبل، من غير المرجح أن يتم عكس هذا التوجه الحمائي، مع تولى ترامب الرئاسة حيث دخلت الولايات المتحدة الآن عصر “الحماية الجديدة”، حيث يُنظر إلى السياسة التجارية على أنها أداة للأمن القومي والمرونة الاقتصادية، بدلاً من كونها مجرد وسيلة لخفض الأسعار للمستهلكين.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق