إيطاليا تتصدر دول الاتحاد بصادرات مصريةقيمتها 3.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
فى اطار تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،فى بيان صحفي امس تضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي عن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتسجل 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.
وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.
وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1مليار دولار، يليها اسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليـار دولار.
وجاءت المانيا في مقدمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الواردات المصرية خـدلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
اشار الجهاز الى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وتضمنت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار أسمده بقيمة 987 مليون دولار الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 977 مليون دولار لدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 مراجل، الات، أجهزة الية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار سيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار حديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3% ,وجاءت المانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار. وسجلت قيمة تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي العاملين بمصر 56.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%
وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%.
وتضم دول الاتحاد الأوروبي في عضويتها دول النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز الشراكة مصر والاتحاد الأوروبي التبادل التجارى الصادرات إيطاليا ألمانيا دولار خلال العام المالی ملیون دولار خلال العام دول الاتحاد الأوروبی ملیار دولار خلال عام بنسبة انخفاض قدرها خلال عام 2023 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.