إذا كنت صاحب عمل: إليك 10 امتيازات يوفرها لك قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن إذا كنت صاحب عمل إليك 10 امتيازات يوفرها لك قانون العمل الجديد، أثير 8211; مازن المقبالينظمت وزارة العمل اليوم الأربعاء لقاءً إعلاميًا بشأن قانون العمل الجديد؛ وذلك للتعريف به واستعراض أبرز .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إذا كنت صاحب عمل: إليك 10 امتيازات يوفرها لك قانون العمل الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير – مازن المقبالي
نظمت وزارة العمل اليوم الأربعاء لقاءً إعلاميًا بشأن قانون العمل الجديد؛ وذلك للتعريف به واستعراض أبرز محاوره.
وفي اللقاء استعرض عبدالعزيز بن حمد الرواحي عضو فريق إعداد قانون العمل الجديد امتيازات أصحاب العمل في قانون العمل الجديد وهي كالآتي:
1- تنظيم العمل في قطاعات معينة حسب ظروف العمل في كل قطاع، مما يوجد استقرارا في العمل بالمنشآت، ويمكّن صاحب العمل من إدارة منشأته حسب ظروف القطاع الذي يعمل فيه.
2- أجاز القانون لصاحب العمل بعد موافقة الوزارة أن يسمح لأي عامل لديه بالعمل لدى غيره بصفة مؤقتة، وهذا النص يوجد تسهيلا للأعمال ويوفر على صاحب العمل تكاليف استقدام العمال الأجانب.
3- القانون منح لصاحب العمل الحق بإنهاء العقد من جانبه في حال إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الإنتاجية بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر للوصول إليها، وفي حال كان المنهية خدماته عاملا عمانيا يشترط تعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها، ومن شأن تطبيق هذه الميزة رفع إنتاجية العاملين في المنشأة وإيجاد المنافسة بينهم.
4- إنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقا لخطة التعمين في حال قيامه بتعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.
5- تنظيم علاقة العمل في الحالات التي تتخذ فيها سلطنة عمان إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي ذلك.
6- لضمان استمرارية العمل بالمنشآت وعدم تعرضها للإيقاف نتيجة الإضراب؛ نص القانون بأنه يجب على العمال أو من يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة.
7- أجاز القانون لصاحب العمل حق إغلاق منشأته عند الاقتضاء للدفاع عن مصالحه، ويجب وقف الإضراب فور موافقة الأطراف على بدء إجراءات التسوية .
8- إنشاء لجنة في الوزارة تسمى لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، وعليه فإن هذا النص يمنح أصحاب العمل مشاركة الوزارة في دراسة المقترحات التي من شأنها تنظيم سوق العمل.
9- تحديد عدة التزامات للعامل أبرزها عدم قبول هدايا أو عمولات أو مكافآت أو أموال أو غير ذلك بمناسبة قيامه بعمله وعدم الاحتفاظ لنفسه بأصول المستندات والأوراق التي تخص العمل وعدم قيامه – بأي صفة كانت – بمزاولة نشاط مماث
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إذا كنت صاحب عمل: إليك 10 امتيازات يوفرها لك قانون العمل الجديد وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صاحب العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار