خسائر بـ3 مليارات دولار.. مخاوف من ارتفاع مياه البحر بفيتنام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت وزارة البيئة في فيتنام من أن ارتفاع منسوب المياه المالحة وبلوغها الأراضي المزروعة قد يسبّب خسارة سنوية في المحاصيل تبلغ حوالي 3 مليارات دولار في البلاد.
وتتركز الأضرار في منطقة دلتا نهر ميكونغ الملقبة بـ"وعاء أرز فيتنام" لأنها تنتج الغذاء لعشرات الملايين من البشر، بحسب دراسة نشرها موقع "في إن اكسبرس" الإخباري وأجراها معهد علمي متخصّص بالموارد المائية تابع لوزارة البيئة.
وغالباً ما تكون مستويات المياه المالحة أعلى في موسم الجفاف، ولكنها ترتفع أكثر مع ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة الجفاف وتغيّرات المد والجزر ونقص إمدادات المياه العذبة عند المنبع، ما قد يؤدي إلى خسارة محاصيل بقيمة 2,94 مليار دولار، وفقاً للدراسة.
ويعدّ الوضع في مقاطعة "كا ماو" الواقعة في أقصى الجنوب الأكثر خطورة حيث تُقدّر الخسائر هناك فقط بنحو 665 مليون دولار.
وتقول الدراسة إنه "مع السيناريو الحالي، ستتأثر 29 بالمئة من الأشجار المثمرة"، و"14 بالمئة من محاصيل الأرز"، فيما سيتراجع قطاع صيد الأسماك بنسبة 30 بالمئة مسجلاً خسائر تُقدر بـ 840 مليون دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت إدارة الموارد المائية من أن ارتفاع منسوب المياه المالحة يمكن أن يؤثر على 80 ألف هكتار من محاصيل الأرز والفاكهة في دلتا ميكونغ.
ويعتبر ارتفاع منسوب المياه المالحة في المنطقة في عامي 2023-2024 فوق المعدل الطبيعي، بحسب مركز الأرصاد الجوية في البلاد.
وعانت منطقة الدلتا من موجة حر طويلة بشكل غير معتاد في فبراير الماضي، أدت إلى حالات جفاف وانخفاض مستويات المياه العذبة في قنوات المنطقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المیاه المالحة ارتفاع منسوب
إقرأ أيضاً:
«الحويج»: نعمل على زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 10 مليارات دولار سنوياً
اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة، محمد الحويج، مع نظيره التركي عمر بولاط، على مراجعة تفعيل جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الدولية.
وقال الحويج، في لقاء جمع الطرفين في العاصمة طرابلس الخميس، إن ليبيا تهدف إلى زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 10 مليارات دولار سنويا.
واتفق الطرفان أيضا خلال الاجتماع الذي حضره محافظ المركزي ناجي عيسى على المضي قدما في المشروعات القديمة، وتمكين الشركات التركية من العودة إلى أعمالها، وإيجاد حل للضمانات المصرفية.
كما اتفق الطرفان، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لمتابعة جميع المشكلات التي قد تواجهها الشركات التركية والليبية، وإنشاء منطقة تجارة حرة لنقل الصناعة والمنتجات التجارية التركية إلى الدول الإفريقية.
وناقش الجانبان القضايا المتعلقة برجال الأعمال من كلا البلدين، وتسهيل تصاريح الإقامة والمعاملات التجارية ومعاملات تحويل الأموال.
وبحسب وكالة الأناضول، ارتفع حجم الصادرات التركية الحالية إلى ليبيا حوالي 3.7 مليارات دولار.
الوسومحجم التجارة بين ليبيا وتركيا حكومة الدبيبة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير