«السلع التموينية» تعلن توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية توريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من «أي منشأ» لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية «الجهة المستلمة».
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن فترة الوصول من 5-17 مايو أو من 18-30 مايو أو من 5-30 مايو 2024، بالسداد At Sight، وتقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني.
وأشارت إلى أنّ باقي الشروط طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر التموين السلع التموينية العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.