رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات تنمية سيناء، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانيّ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص مشروعات تنمية سيناء، مُستعرضًا عددًا من قطع الأراضي الزراعية التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك عددًا من قطع الأراضي الجاهزة للاستصلاح يتم التنسيق حاليًا لتسليمها لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مضيفا كذلك أن هناك تعاونا مع المحافظة بشأن بعض التجمعات التنموية الزراعية، حيث يتم تقديم الدعم الفني المطلوب من جانب وزارة الزراعة.
بدوره، استعرض وزير الموارد المائية والري مآخذ المحطات التي يتم تسليمها، خاصة بعد توصيل الكهرباء لهذه المآخذ، وهو ما يُسهم في سرعة تنمية الأراضي المُستصلحة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ شمال سيناء، بعض احتياجات المحافظة من مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص، ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لإقامة محطة صرف صحي تلبية لهذه الطلبات.
كما تناول المحافظ موقف المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية متنوعة لأبنائها، وفي هذا السياق أشار وزير الإسكان إلى أنه تم بالفعل إسناد تنفيذ عدد من التجمعات التنموية في شمال سيناء، وذلك من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، موضحا أن شركة المقاولات المسند إليها التنفيذ بدأت العمل على أرض الواقع.
من جهته، تحدث محافظ الإسماعيلية عن موقف تقنين الأراضي بالمحافظة، موضحا أنه يتم العمل على الإسراع بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، ودعوة المواطنين لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي الزراعية التابعة لهم.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقرير حول الموقف التفصيليّ للتجمعات التنموية في سيناء، وكذلك موقف تقنين الأراضي هناك، بالإضافة إلى تقرير آخر عن خطوات استصلاح الأراضي الجديدة؛ وذلك تمهيدا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتابع أولا بأول خطوات تنمية سيناء، والتي يضعها الرئيس على قائمة أولويات الاهتمام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات تنمية سيناء توفير التمويل محطة صرف صحي التجمعات التنموية شمال سيناء تقنين الأراضي السيسي تنمیة سیناء
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.