HRW تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وحظر تسليحه
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الدولية، الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".
وأشارت المنظمة إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة، ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، من "تل أبيب" اتخاذ جميع التدابير، لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما أنها طلبت منها ضمان عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، رفضها مطالب "إسرائيل" بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام "تل أبيب" بــ"تدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال الحرب الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة
يمانيون../
ارتباطًا بحرب التجويع المستمرة التي يمارسها العدو الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، يمضي اليمن بفرض معادلة ردع وتوازن جديدة في حصار الكيان الغاصب، ولعل تأكيد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أن اليمن ستعود لاستئناف عملياتها البحرية إذا لم يتم إدخال المساعدات إلى غزة خلال أربعة أيام يشير إلى ذلك.
في قلب المأساة التي تعصف بغزة، وجه السيد القائد، مساء الجمعة، في كلمة متلفزة، تحذيراً بأنه إذا لم يفتح الكيان الصهيوني المعابر، خلال أربعة أيام، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فإن القوات المسلحة اليمنية ستستأنف عملياتها البحرية ضد كيان العدو.
وأضاف: “نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي للوسطاء مهلة 4 أيام، ثم سنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، إذا لم يُدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسنقابل الحصار بالحصار”.
كما أكد أنه خلال تنفيذ الاتفاق الأخير في غزة، لم يف العدو الاسرائيلي بالتزاماته، خاصة في الجانب الإنساني، مشيرًا في هذا الصدد إلى التزام حركة حماس الكامل بالاتفاق، مؤكدا أن العدو الصهيوني خرق العهد ويمارس المماطلة في تنفيذ الالتزامات.
لا شك أن توعد قائد الثورة باستئناف العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني يبرهن على مدى صدق المواقف المبدئية اليمنية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المظلوم، ويمثل انتصارا حقيقيا للعدالة، وانحيازا لرفع المأساة ووضع حد للمعاناة في قطاع غزة، وهو موقف يمني عربي إسلامي أصيل.
لعل مجمل ما جاء في كلمة قائد الثورة، قد انطوى على رسائل عميقة وبالغة الأهمية، بأن اليمن لا زال يخفي الكثير من المفاجآت، بهدف إجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه على غزة ورفع الحصار عنه.
ومن جانب آخر، فإن هذه الرسائل هي توعد ينطلق من أن اليمن وقواته المسلحة على كامل الجاهزية وأهبة الاستعداد بانتظار انتهاء مهلة الأربعة أيام لتضغط الأصابع على الزناد، وتبدأ بتفكيك مسار الحصار الصهيوني على قطاع غزة.
النزوح والجوع
على الرغم من مضي 50 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني لا يزال يضع العراقيل أمام أي فرصة لعودة الهدوء، ويواصل حصاره الخانق وسياسة التجويع، في جريمة إبادة جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فما بين النزوح والجوع تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار منع الكيان الصّهيوني دخول المساعدات والبضائع إلى القطاع منذ أسبوع، وفي هذا السياق؛ حذرت مؤشراتها والبيانات والأصوات الدولية من أن سكان غزة باتوا على شفا مجاعة غير مسبوقة.
ومع اشتداد حلقات الحصار الصهيوني على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك، حذر خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، من أن الكيان الصّهيوني استأنف استخدام سلاح المجاعة في غزّة ضد الفلسطينيّين، بقراره خرق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وقال الخبراء، في بيان مشترك، نشعر بالفزع إزّاء قرار “العدو الاسرائيلي” بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزّة، في أعقاب قرار “العدو الاسرائيلي” لإعادة فتح “أبواب الجحيم” على القطاع المحاصر.
وأضاف الخبراء، وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن “العدو الاسرائيلي”، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائمًا ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة.
ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة، أنّه من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، يستخدم “العدو الاسرائيلي” مرة أخرى المساعدات كسلاح.
جرائم ضد الانساني
وشدّدوا على أن هذا الأمر يشكّل “انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي”.
وفي ظل هذا المشهد المأساوي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إسرائيل” بمواصلة تجويعِ سكانِ غزة، في انتهاك للأوامرِ الملزمة الصادرةِ عن محكمةِ العدل الدولية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فورية على “العدو الاسرائيلي” لإنهاء حصارها غيرِ القانوني، واستعادةِ الخدمات الأساسيةِ، بما في ذلك الكهرباء والمياه، والسماح بدخولِ الغذاء والوقود والمساعداتِ الطبية.
وأشارت إلى أن “العدو الاسرائيلي” أوقف منذ الثاني من مارس جميع المساعداتِ إلى غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانونِ الإنساني الدولي.
يتجلى الاحتلال مدانا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ولعل استئناف حصاره لقطاع غزة واستخدامه التجويع كسلاح يؤكد استمراء المحتل الغاصب ارتكاب أبشع جرائم الإبادة، وذلك في تحد غير جديد وصارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، وبالتالي فقد جاء القرار اليمني لينتصر لتلك المظلومية، ويقول كلمته وينجز مهمته وتوعد المحتل بالحصار مجددا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة