HRW تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وحظر تسليحه
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الدولية، الأحد، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على إسرائيل، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية".
وأشارت المنظمة إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة، ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، من "تل أبيب" اتخاذ جميع التدابير، لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما أنها طلبت منها ضمان عدم قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة، رفضها مطالب "إسرائيل" بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام "تل أبيب" بــ"تدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
وتشن قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة غزة الاحتلال الحرب الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
قال وزير الخارجية الإيرلندي، إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المقدّمة ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذلك قبل نهاية العام.
وأتت تصريحات مايكل مارتن فيما أقر البرلمان الإيرلندي نصّاً غير ملزم جاء فيه، أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
وفي ديسمبر (كانون الأول)، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
Ireland to join South Africa ICJ ‘genocide’ case against Israel
Follow our live Gaza coverage here: https://t.co/MOCiYNsTW3 pic.twitter.com/2fTQ17XcoC
والتحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
وكانت إيرلندا قد كشفت نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الإثنين.
وصرّح مارتن أمام البرلمان، أن "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق".
وأكد أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاماً راسخاً بالقانون الدولي والمساءلة".
وأعلنت جنوب إفريقيا الإثنين أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وكشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّماً بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
وأكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تعدّ إيرلندا من البلدان الأكثر انتقاداً لإسرائيل في حربها على غزة.
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية على نصّ رمزي قدمته المعارضة الخميس، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار