اقتصاد وبورصة وزيرة التعاون الدولى تترأس إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون الدولى تترأس إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية، • رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي برنامج المرأة تقود للتنفيذيات تنفيذ عملى للتشريعات الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون الدولى تترأس إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
• رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» تنفيذ عملى للتشريعات الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومجالس الإدارات
• رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: البرنامج يسهم في إعداد كوادر قيادية نسائية قادرة على القيادة والإدارة والتطوير
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بمشاركة الدكتورة ولاء فؤاد، والدكتورة رغداء يوسف؛ حيث يعد البرنامج أحد برامج «مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة» التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنمية المهارات والقدرات لدى المرأة في المناصب التنفيذية، وتعزيز الخبرات للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص من سن 22-50 عامًا، حيث يشارك العديد من الوزراء والأكاديميين والمتخصصين في اللجان التي تجري الاختبارات التأهيلية للكوادر النسائية المُشاركة في البرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرأة المصرية تحظى باهتمام بالغ من قبل الدولة المصرية، إدراكًا بأهمية الدور الذي تقوم به فى كافة مناحي الحياة لدفع جهود التنمية، والمساهمة في صياغة المستقبل.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام بالمرأة في العديد من التحركات والقرارات على مدار السنوات الماضية على رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة على رأسها الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، حيث يعد تمكين المرأة جزءًا راسخًا من استراتيجية ورؤية الدولة من أجل بناء وطن قوي ومتماسك.
وأشادت «المشاط»، بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرامج المختلف للارتقاء بمستوى رأس المال البشري وتعزيز القدرات والمهارات اللازمة لتعزيز مشاركة السيدات في دفع جهود التنمية في الدولة، كما لفتت إلى أهمية مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والبرامج التابعة لها لتعزيز قدرات المرأة المصرية حيث كشفت اللقاءات والمقابلات عن العديد من الكوادر النسائية المتميزة القادرات على تبوء المناصب القيادية والمساهمة بفعالية في كافة مناحي الحياة العملية، وتنوع الخبرات التي يمتلكنها وتعدد المناهج التعليمية التي يحصلون عليها خلال فترة التدريب والدراسة، ما يجعلهن قادرات على تبوء أرفع المناصب القيادية والمساهمة بقوة في مختلف المجالات.
وذكرت أن تنوع وتعدد خبرات أعضاء لجان التقييم بين الأكاديميين والسياسيين والاقتصاديين وممثلي المنظمات الدولية، يصقل خبرات المتقدمات للبرنامج، موجهة رسالة للسيدات المشاركات في البرنامج بأهمية أن يكن قادرات على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وأن يصقلن خبراتهن ومهاراتهن العلمية والعملية، ليكن قادرات على إحداث التغيير المطلوب والمساهمة بشكل قوي في تنمية الاقتصاد المصري. كما لفتت إلى أن صياغة البرنامج تعد تنفيذًا عمليًا للجهود والتشريعات الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمناصب القيادية.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على تكثيف جهودها في حشد التمويلات وزيادة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتصميم وتنفيذ مشروعات متنوعة ومتكاملة لتمكين المرأة المصرية بما يتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، وأن كافة استراتيجياتها تتضمن 3 عوامل رئيسية أولها الشمول للمرأة والشباب، إلى جانب الرقمنة والتحول الأخضر.
ومن جانبها أكدت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على سعادتها بمشاركة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة في لجان مقابلات برنامج "المرأة تقود: للتنفيذيات"، وأضافت أن الاختيار يتم بدقة عالية، للوصول بنهاية الفترة التدريبية لسيدات قادرات على تبوء المناصب القيادية، سواء بالدولة المصرية أو في القطاع الخاص على مستوى الشركات المختلفة ومجالس الإدارات.
كما أضافت رشا راغب أن المرأة المصرية تستحق التأهيل بطريقة علمية، وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاهتمام سيادته بالاستشمار في أهم ثروة تملكها الدولة المصرية وهى العنصر البشرى، من خلال برامج تستهدف العديد من الفئات والشرائح بالدولة المصرية، ومنهم برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".
ويهدف برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" لتدريب المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و 50 عامًا، لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة وع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
107.167.122.23
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزيرة التعاون الدولى تترأس إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرأة تقود للتنفیذیات وزیرة التعاون الدولی الوطنیة للتدریب الدولة المصریة المرأة المصریة المرأة فی العدید من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلقي الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، والذي تم عقده بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية.
شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، ويانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث وقع البروتوكول عن الجانب المصري أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، وكل من رئيس اتحاد الغرف القبرصية، ونائب رئيس غرف اليونان.
وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط.
تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إل جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030.
وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار اليي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي