تحديد شروط الحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفنى فى خطوة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حددت الرقابة المالية الشروط اللازمة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التحليل الفنى، فى خطوة غير مسبوقة وتاريخية بسوق المال المصرى.
قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA»، إن موافقة الرقابة المالية على وضع الشروط اللازمة للحصول على الرخصة تؤكد الدور الكبير الذى تلعبه الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتطوير وتنمية القطاع المالى غير المصرفى.
وأضاف «يونس» أن الشروط المحددة لمزاولة مهنة التحليل الفنى تتضمن 3 محاور رئيسية، حيث يتضمن المحور الأول خبرة للراغب فى الحصول على الرخصة لا تقل عن عامين فى ممارسة التحليل الفنى، أو أى من المجالات ذات الصلة «السمسرة، إدارة الأصول».
كما يتضمن المحور الثانى اجتياز الاختبارات التى تحددها الرقابة المالية للمتقدم، ويجوز للهيئة الإعفاء من كل أو بعض من هذه الاختبارات فى حالة الحصول على شهادة الجمعية أو الشهادات الدولية الموصى بها من خلال الجمعية.
ويشمل المحور الثالث اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية التى تعقدها الرقابة المالية فى هذا الشأن.
أشار «يونس» إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة الدور الذى تحرص الرقابة المالية على انتهاجه لتنمية القطاع المالى غير المصرفى، خاصة فى سوق المال برفع كفاءة الكوادر العاملة فى السوق، بدعم من رئيس الرقابة المالية، والعمل على تذليل العقبات أمام أنشطة القطاع ليكون من ضمن الأسواق الكبرى من خلال إصدار القرارات التنظيمية والتشريعات.
يشار إلى أن المحلل الفنى أصبح من الوظائف الرئيسية الواجب شغلها لكل من شركات الوساطة فى الأوراق المالية وشركات إدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سوق المال الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تضبط 79 فندقاً أعادت مزاولة نشاطها بعد الإغلاق
جدة : البلاد
ضبطت وزارة السياحة 79 مرفق ضيافة سياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أعادت مزاولة نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشملت المخالفات 58 مرفق ضيافة في مكة المكرمة و21 مرفقًا في المدينة المنورة، خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، إذ بلغت قيمة المخالفات الموقعة عليها 500 ألف ريال.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ العقوبات النظامية بحق المرافق المخالفة لنظام السياحة ولوائحه، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الإغلاق، أو كلتا العقوبتين معًا، لا سيما في حالات التشغيل غير المرخص.وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة، للتأكد من التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة بحقها، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يُطبق فور صدوره من اللجنة المختصة، وبالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية، لضمان الإخلاء الفوري والمسح اليومي للمرافق المغلقة. وشددت على ضرورة امتثال جميع مرافق الضيافة السياحية لنظام السياحة ولوائحه، والحصول على التراخيص اللازمة قبل التشغيل، مؤكدة أن اللوائح تفرض معايير تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزز من سلامة الزوار والمعتمرين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد