خبير اقتصادي يكشف عن أسباب منح الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لمصر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، على إعداد الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات لمصر تصل قيمتها 7.4 مليار يورو، فى شكل منح وقروض، وذلك لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا يرجع للأهمية الاستراتيجية لمصر بغرض تأمين تحقيق الاستقرار الاقتصادي ما يحقق مصالح للاتحاد الأوروبي باستمرار مصر كحائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق اللاجئين القادمين لمصر من الدول المجاورة ثم إلى أوروبا، خاصة مع تفاقم الصراعات في غزة والسودان، مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط .
أوضح غراب، أنّ الاتحاد الأوروبي الفترة الماضية زادت حجم وارداته من مصر من الغاز المسال بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط لمد أوروبا بالغاز بعد توقف الغاز الروسي، موضحًا أنّ الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا وهناك تبادل تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر بحجم كبير يبلغ 37 مليار يورو في عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما أنّ الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبالتالي فزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر ليس شيئا ملفت للنظر أو يثير الشك.
زيادة حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصروأشار غراب، إلى أنّه بعد تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام فهناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الأوروبي بزيادة حجم استثماراته في مصر خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة كالهيدوجين الأخضر، نظرا لأهمية مصر باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، إضافة إلى قوة مصر الدولية وريادتها بالشرق الأوسط وأفريقيا فمصر لها وزن وحجم كبير عالميا، مشيرا إلى أن مصر مرت بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتلاها الحرب على غزة، ولذا لجأ الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في مصر في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات ومجال الطاقة.
تابع غراب، بأن الاتحاد الأوروبي يرى أنه مع وجود توترات ونزاعات في ليبيا والحرب الأهلية في السودان والحرب على غزة فهذا قد يفتح على أوروبا زيادة في نسبة الهجرة الشرعية، كما أن مصر بها أكثر من 9 مليون لاجئ يعيشون بها، موضحا أن مصر تعد هي الحائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، مضيفًا أنه نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي بمصر فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة شرعية واحدة لدول أوروبا ولهذا يقدر الاتحاد الأوروبي دور مصر وقوتها.
وأوضح أن أغلب الهجرة الشرعية التي تتم حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي قادمة من ليبيا ودول المغرب العربي وليس من مصر وهذه تسبب لهم أزمة كبيرة، وبالتالي يريد أن تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تأمين الحدود، وتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية.
ولفت غراب، إلى أنّ دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة والتي تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم في خفض معدلات التضخم، وذلك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع من المواني، والتي تسهم في زيادة التصنيع والإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق المحلي ما ينعكس على خفض الأسعار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمارات الأجنبية مساعدات الاتحاد الأوروبي ملیار یورو زیادة حجم فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الكويتي يكشف أسباب سحب الجنسية
أفاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح بأنه تم تكليفه بملف الجنسية الكويتية من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية الكويتي مع قناة الرأي.
وقال الشيخ فهد اليوسف: "تم تكليفنا بهذا الملف ونعمل بكل أمانة وصدق، ونحن محاسبون أمام الله تعالى، وأمام أمير الكويت، ومحاسبون أمام الشعب الكويتي".
وأوضح أن المبرر لسحب الجنسية يكمن في أن الكويت كانت مختطفة من قِبَل جنسيات مختلفة، معتذراً عن ذكر هذه الجنسيات، مؤكداً أنه تم سحب الجنسية من أشخاص يحرّضون على الكويت.
وأفاد المسؤول الكويتي بأن الحكومة كانت تحاول تشكيل لجان لبحث ملف الهوية الوطنية، لكن مجلس الأمة كان يرفض.
وأضاف: "توجد جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وقال الشيخ فهد اليوسف الصباح: "بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مسمى (الأعمال الجليلة)، لكنها في الحقيقة كانت مصالح شخصية لمسؤولين وأعضاء بمجلس الأمة، وسيتم إسقاط الجنسية عنهم خلال مراجعتنا ملف الأعمال الجليلة".
وأكد وزير الداخلية أن أبناء الكويتيات سيحصلون على إقامة تصل إلى 15 سنة قابلة للتجديد، فيما ستحصل زوجة الكويتي على امتيازات، بشرط أن يكون ملفها الأمني نظيفاً، وتحافظ على نظافة الملف دون مخالفات جسيمة.
وتعليقاً على سحب الجنسية الكويتية من عدد من فنانيين وإعلاميين، تساءل : "ماذا قدموا للكويت؟"، لافتاً إلى أن معظمهم لديهم جنسيات أخرى، وهو ما اعتبره أمر مخالف للدستور الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسية.
وكشف اليوسف عبر برنامج "مسرح الحياة" عن خطوات جادة لإنشاء هيئة مستقلة للجنسية، قائلاً: "الهيئة في طور التأسيس، ستكون مستقلة ولها كيانها المستقل ولكن نحن نعمل على تشكيلها ووضع آلياتها عبر إدارة الفتوى والتشريع وذلك لبيان صلاحياتها والدور الذي ستقوم به".
وأعتبر أن المواطنين المقيمين في الخارج الذين يهاجمون رموز دولة الكويت بأنهم يستحقون سحب الجنسية الكويتية، فيما ألمح في المقابل إلى أن مجلس الأمة في الفترة المقبلة يشهد تركيبة مختلفة في الأربع أعوام المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا