إيطاليا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في استيراد المنتجات المصرية بقيمة 3.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدا أوروبيا رفيع المستوى، يضم كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص، وإيطاليا واليونان والنمسا، من أجل تعزيز الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وأظهرت بيانات الجهاز عن انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتسجل 31.
وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%، كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.
الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبيوجـاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليـار دولار، وألمانيا فـي مقـدمة دول الاتحاد الأوروبي من حيث الواردات المصريـة خـلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.
وشملت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار حديد وصلب فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، وأسمدة بقيمة 987 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 977 مليون دولار لدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
الواردات من دول الاتحاد الأوروبيفيما شملت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، مراجل آلات وأجهزة آلية بقيمة 2.7 مليار دولار، أما منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار، وكذلك وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 1.6 مليار دولار حديد وصلب فولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبي 652 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3%، وجاءت ألمانيا على رأس دول الاتحاد الأوروبي في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.
تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبيوسجلت قيمة تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبي العاملين بمصر 56.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.1%وبلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة ارتفاع قدرها 156.3%.
وتضم دول الاتحاد الأوروبي في عضويتها «النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأجانب مصر ملیون دولار خلال العام المالی دول الاتحاد الأوروبی فی خلال العام المالی 2022 2023 ملیار دولار خلال عام بنسبة انخفاض قدرها خلال عام 2023 بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها