حزب المؤتمر: مصر حريصة علي زيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية ووصولها للفلسطينين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن المطالبات المصرية الرسمية والشعبية بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح وتخفيف معاناة الاشقاء في قطاع غزه وضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات ومواصلة العمل معا للتخفيف عن المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة يعكس دور مصر التاريخي والهام لدعم الأشقاء في قطاع غزة نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن مصر حريصة كل الحرص على إدخال المساعدات وتبذل كل ما في وسعها من أجل زيادة المساعدات الإغاثية والإنسانية ووصولها للأشقاء الفلسطينين مؤكدا أن مصر لم تغلق المعبر منذ السابع من أكتوبر، و الرئيس السيسي أكد مرارا وتكرارا أن مصر لن تتخلي عن القضية الفلسطينية وترفض اي مخططات لتهجير الفلسطينيين ولن تغلق معبر رفح وكانت تصريحاته هذا الصدد حاسمة وقاطعة محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن إسرائيل تمارس سياسة التجويع والإبادة، والذي دفعها إلى غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، وهي مخططات تتنافى مع مقررات القانون الدولي والإنساني، ويجب أن يتدخل المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر رفض مصر أي سياسات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير داخل غزة أو خارجها بوصفها مخالفة جسيمة للقانون الدولي مناشدا المجتمع الدولي ببذل الجهود لنفاذ المساعدات لغزة وعدم إعاقتها، مشددا أن مصر لم تدّخر جهداً لإيصال المساعدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر غزة قطاع غزة مصر نائب رئیس حزب المؤتمر أن مصر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.