إحالة 72 محضرا بمخالفات حررتها لجان الرقابة على الأسواق للنيابة العامة بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
صرح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،اسفرت عن تحرير 72محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 3مراكز ومدن شملت مراكز ومدن الجمالية والسنبلاوين والمنصورة بنطاق المحافظة وقرر “مختار” إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 90 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة دون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة،حيث تم اعدام كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي 3 طن ملح طعام و10 اسطوانة غاز منزلي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ذات السياق وتنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية "استمرت اعمال اللجان التموينية للتفتيش والمرور لمتابعة منافذ "اهلا رمضان" بنطاق مراكز ومدن المحافظة للتاكد من توافر السلع بالاسعار المخفضة تخفيفا للعبئ عن المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..
وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
إحالة 72 محضرا بمخالفات حررتها لجان الرقابة علي الأسواق للنيابة العامة بالدقهلية IMG_6831 IMG_6834 IMG_6833 IMG_6832 IMG_6830المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك الدقهليه حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك وكيل وزارة التموين الطب البيطري تفتيش رغيف مباحث التموين وزارة التموين سلع مدعمة مديرية الطب البيطري محافظ الدقهلية بطاقات تموين اسطوانة غاز مجهولة المصدر مطابقة للمواصفات السلع المعروضة المحلات التجارية محلات الجزارة مدير مديرية الطب البيطري الأسواق والمحلات التجارية محافظ الدقهلیة حیال المخالفین التی تم من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوى إلى القائم على إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح