«التموين» تبحث إدارة الصوامع بالتكنولوجيا: تعمل منذ توريد القمح حتى رغيف الخبز
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن المشروعات التي تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، وبينها موقف اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين، لإنشاء وتطوير 6 صوامع في 6 محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها 420 ألف طن من صوامع الحبوب، إضافة إلى توريد المجففات إلى المواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وبسكال فورت المستشار الاقتصادي رئيس البعثة الاقتصادية، وكليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة هبه السيد معاون الوزير للاستثمار.
منظومة الصوامعوأوضحت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، أنّ اللقاء تطرق إلى توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع، من خلال ربط حلقات التداول وميكنتها وصولا إلى ضمان الرقابة عليها إلكترونيا، من خلال منظومة حديثة تتضمن البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة، بدءا من ورود الأقماح حتى مرحلة وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وإمداد الجهات المختصة بالمعلومات اللازمة في حينه، موضحة أنّ طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد على النظام الورقي والذي يحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود.
وأكد وزير التموين، أنّ العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على أسس تاريخية وحضارية وثقافية، كما تتميز العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والمتانة، وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة هائلة وكبيرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الصوامع وزارة التموين الخبز القمح
إقرأ أيضاً:
الوزير: الصادرات المصرية إلى ماليزيا حققت نمواً بنسبة 35%
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح مصنع سيارات بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، و وزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بدولة ماليزيا والمهندس هشام عز العرب، و سيد فيصل البار.
وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال حيث من المقرر أن يبدأ المصنع في إنتاج السيارة ديسمبر 2024.
وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات يطلب توسيع المشاركة المصرية بمعرض "Paper World" %23 زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية من يناير إلى سبتمبر 2024 جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستقبل سفير السويد بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون المشتركوأكد الوزير أن مصر وماليزيا ترتبطان بعلاقات وثيقة على كافة المستويات، إذ تعد مصر خامس أكبر شريك تجارى إفريقي لماليزيا، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً خلال السنوات الأخيرة بنسبة 55%، كما حققت الصادرات المصرية إلى ماليزيا نمواً بنسبة 35%، وتركزت أهم هذه الصادرات في الفوسفات، والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والحديد)، بينما تركزت الاستثمارات الماليزية بمصر في قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء، والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير أن هذا الافتتاح الهام يأتي تزامناً مع الزيارة الرسمية لأنور إبراهيم رئيس وزراء دولة ماليزيا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، واستضافة دولة ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة خلال الفترة القادمة، كما ثـمن الجانبان الجهود المبذولة لتعميق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والسلع الزراعية وتطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة، كما أكد الجانبان أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" لتحقيق النفع لكلا البلدين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون المصري الماليزي يأخذ حالياً شكلا جديداً في أحد المجالات الصناعية الاستراتيجية وهو صناعة السيارات التي تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة كونها تستتبع إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، حيث أثـمر هذا التعاون المشترك عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذى يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة( وتصل في مرحلة لاحقة إلى 80الف سيارة) بنسبة مكون محلى 48% بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، وتصل نسبة الصادرات إلى 10% في السنة الأولى تزداد في السنوات التالية فضلاً عما سيوفره المصنع من فرص عمل تصل إلى 300 فرصة عمل، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونوه الوزير أن المشاركة في الاحتفال تأتي من منطلق الحرص على دعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال صناعة السيارات ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، مشيراً إلى أنه فى إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة وتطور السياسات المالية والنقدية، وحوافز وضمانات الاستثمار وازدياد حجم السوق مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
ووجه الوزير الدعوة للشركات الماليزية للاستثمار في مصر واستغلال هذا الاستثمار كمنصة انطلاق للتصدير إلى أسواق أوسع ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارة حرة كالاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية وتركيا وغيرها بما يسمح بنمو الاقتصادين المصري والماليزي.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيداً بالجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل مصانع شركة عز العرب للسيارات لتبنى التكنولوجيات المبتكرة، وإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير والتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا للوصول إلى مستقبل أفضل.
وفي نهاية كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر والتقدير لمسئولي مجموعة عز العرب السويدي على جهودهم في دعم صناعة السيارات وفقاً للآليات الإنتاجية الدولية، متمنياً لكافة الشركات الصناعية الطموحة العاملة في مصر التوفيق بما يساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية، وبما يؤدى لخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر خلال السنوات المقبلة.