مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة إلى الغد
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين.
وشهدت الجلسة إحالة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، وتعقيب وزير النقل، إلى لجنة الإسكان والنقل بالمجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
واستعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.
وطالب النائب بكشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة
إقرأ أيضاً:
لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض