الاتحاد الأوروبي ومصر.. تمويل بالمليارات لتعزيز العلاقات ومكافحة الهجرة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يزور وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، القاهرة، الأحد، لتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) يمتد على ثلاث سنوات.
ويضم الوفد الأوروبي رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر متعددة.
ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين والطاقة والمناخ والاستثمارات.
كما يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ويتحرك الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا.
ما هو المتوقع؟ومن المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون عن حزمة تمويل بمليارات من اليورو وتطوير العلاقات مع مصر في القاهرة، الأحد، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط والذي انتقدته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، وفقا لرويترز.
وتهدف الاتفاقية المزمعة إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم. ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
السودان وغزةويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وستترأس أورسولا فون دير لاين وفدا، الأحد، يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي، وفقا لرويترز.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف معيط لـ"اقتصاد الشرق" أن مصر تترقب 5 إلى 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
ويقول مسؤولون مصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها نحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
المعابر عبر ليبيالكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
وانتقد نشطاء الدعم الغربي للسيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية.
ويقول أنصار السيسي إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة "الربيع العربي" عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
وواجهت تحركات الاتحاد الأوروبي لتقديم التمويل مقابل فرض قيود على الهجرة في بلدان أخرى، بما في ذلك تونس، عقبات وانتقادات.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد "الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا.. أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات".
وأضافت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، أن هذا النهج "يدعم الحكام المستبدين ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل عضو البرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، بحضور السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
ورحب الوزير بسيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات الإيجابية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة التي تربطها بالاتحاد، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز أطر التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الجانبين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وايضًا التنسيق الكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى القاهرة، وعلى حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين.
وأكد الوزير، على أن التعامل مع قضية الهجرة يتطلب اتباع نهج متوازن، وهو تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الوسائل التقليدية، مثل تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين آليات السيطرة عليها، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يسهم في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، وايضًا أهمية تنظيم الهجرة بما يحقق المصالح المتبادلة، حيث يمكن لمصر أن تسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجانب الأوروبي من خلال توفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه أوروبا، حيث أن العمالة المصرية المؤهلة قادرة على المنافسة في السوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة، التمريض، الإنشاءات والنقل، مما يعزز التعاون الثنائي ويحقق منفعة مشتركة للطرفين.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى التطورات التنفيذية والتشريعية، التي حدثت في ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن مصر ستقوم بمناقشة التقرير الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المقرر عقده بجنيف يوم ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
وأعربت سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.