إحباط تهريب شحنة ضخمة من الحشيش على متن مركب صيد بأكادير
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة أكادير بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي من ضبط قارب للصيد وإحباط محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و 542 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح اليوم الأحد 17 مارس الجاري، وحجز عشرة أطنان و 542 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
وقد عهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية وفق ذات البلاغ، إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية .
وتندرج هذه العملية النوعية في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تشارك فيها جميع المصالح الأمنية بغرض ضمان التصدي الناجع ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".