الخارجية تطالب باستدامة تدفق المساعدات لقطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد 17 مارس 2024 ، بجميع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى شعبنا في قطاع غزة ، والتي كان آخرها وصول 13 شاحنة الليلة الماضية إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها، أن ما وصل غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.
وطالبت الخارجية بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات برا وبحرا وجوا، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمنا للحصول على الدقيق وأية مواد غذائية أخرى.
وشددت الوزارة على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، محذرة من أية مخططات إسرائيلية مبيتة لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه، وأية تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية إلى أن رفض إسرائيل كقوة احتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود تطلقها دولة الاحتلال بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني: العنف في دارفور “قد يرقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية”
لندن: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أعمال العنف المرتكبة في إقليم دارفور بالسودان “تحمل بصمات تطهير عرقي وقد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية”، ودعا لامي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع إلى “خفض التصعيد على نحو ملحّ” وقال في بيان صادر في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن بريطانيا ستواصل “استخدام كلّ السبل المتاحة لنا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.
وتسبّب قصف قوّات الدعم السريع لمدينة الفاشر المحاصرة، عاصمة ولاية شمال دارفور، بمقتل أكثر من ثلاثين مدنيا وإصابة العشرات، وفق ما أفاد ناشطون الإثنين.
والفاشر هي آخر المدن الكبيرة في منطقة دارفور المترامية التي ما زالت تحت سيطرة الجيش.
ووصف لامي التقارير الواردة عن العنف المرتكب في الفاشر ومحيطها بأنها “مروّعة”.
وذكّر بأن “بريطانيا جمعت الأسبوع الماضي الأسرة الدولية في لندن للمطالبة بإنهاء معاناة الشعب السوداني”.
غير أن “بعض أعمال العنف المرتكبة في دارفور تحمل بصمات التطهير العرقي وقد ترقى الى جرائم ضدّ الإنسانية”، على ما قال وزير الخارجية البريطاني.
ودعا لامي قوّات الدعم السريع إلى “رفع الحصار عن الفاشر”، مشدّدا على أن “الأطراف المتحاربة عليها إنهاء هذه المعاناة”.
وطالب الجيش السوداني بضمان العبور الآمن للمدنيين الفارين من العنف.
وحذّرت وكالات إغاثة دولية من تداعيات هجوم واسع النطاق لقوّات الدعم السريع على الفاشر، ما قد يتسبّب بموجة نزوح كبيرة جديدة.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الوضع بـ”الجحيم على الأرض” بالنسبة إلى حوالى 825 ألف طفل في الفاشر ومحيطها.
(أ ف ب)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا